العالم - البحرين
وكانت البحرين قد أعلنت لأول مرة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي عن قانون زيادة الحد الأدنى للأجور لأي موظف أجنبي يسعى للحصول على تأشيرات دخول للمعالين أو عائلاتهم، كالزوجة أو الزوج أو الأطفال.
وستصبح هذه التأشيرات تمنح لمن مدخوله أكثر من 400 دينار بحريني، بعد أن كان الحد الأدنى للحصول على هذه التأشيرات يبلغ 250 دينار.
ويمثل الوافدون أكثر من نصف سكان البحرين، ووصل العدد إلى 823 ألف مغترب (55 في المئة) في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 677 ألف بحريني.
وسيؤثّر التغيير في الحد الأدنى على الأجور على الطلبات الجديدة لتأشيرات أفراد الأسرة، وسيعفى من كان قد حصل مسبقا على تأشيراته وإقاماته مع أجور تقل عن الحد الأدنى الجديد.
ولكن هذا العفو لن يشمل أي أولاد جدد ينجبهم العاملون الأجانب، بعد أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، وسيضعهم هذا الأمر أمام خيارين، إما العثور على وظيفة جديدة ذات مدخول أكبر، أو إرسال مولودهم للعيش في الخارج.
وأحال المسؤولون في إدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة طلب صحيفة "جلف ديلي يوز" (GDN) للحصول على تعليق حول هذا الموضوع، إلى هيئة تنظيم سوق العمل، والتي أكدت بدورها أن شرط الحد الأدنى للراتب والبالغ 400 دينار بحريني، مطبق على جميع طلبات التأشيرات الجديدة للمعالين.
وحث الأمين المساعد للعلاقات الخارجية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كريم رضي، السلطات على وضع سلامة العمال في المقدمة.
وقال "إننا نتحدث دائماً عن التحويلات المالية الأجنبية ونلقي باللوم على العمال لإرسال الأموال إلى الخارج، مما يؤدي إلى استنزاف ثروتنا الوطنية"، مضيفًا، "ولكن عندما يتعلق الأمر بالعمال مع أسرهم، فإننا نضع العقبات في طريقهم".
وبدوره اعتبر عضو جمعية المقاولين البحرينية هشام مطر أن "تكاليف المعيشة ارتفعت في السنوات القليلة الماضية، فأصبح من الصعب على المغترب رعاية معاليه براتب شهري قدره 250 دينارًا بحرينيًا"، مضيفًا أنه ينبغي "إنشاء لجنة خاصة لمراجعة كل حالة وإعطاء اعتبار خاص لأوضاع إنسانية".
وفي هذا الصدد قال رئيس جمعية البحرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبد الحسن الديري إنه كان سيكون من الأسهل تفهم الأمر إذا كان هناك زيادة تدريجية للحد الأدنى للأجور.
وأكد رئيس الجمعية البحرينية الهندية محمد داداباي على ضرورة تقديم الإعفاءات وفقًا للأسباب الإنسانية.