العالم - العالم الاسلامي
واستخدمت دولة الإمارات آلتها الإعلامية ونفوذها المالي حول العالم، لتروج عن نفسها بأنها واحدة من الدول المتقدمة والصالحة للعيش النموذجي، إلا أن التقارير الدولية عادة ما تأتي مخالفة في كثير من الأحيان لما تنشره حكومة أبوظبي من تقارير، حيث ترصد التقارير الدولية مخاطر المناخ والبيئة التي تهدد أمن وسلامة الأفراد في جميع البلدان بحيادية؛ لمعالجتها وتنبيه السكان لأخذ الاحتياطات وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة.
ففي السنوات الأخيرة، أنشأت دولة الإمارات مجموعة من المؤسسات "الموازية" في دول الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية كذلك، وألقي على عاتق هذه المنظمات مهمة الترويج لدولة الإمارات "النموذجية".
وأكدت دراسة نشرها منتدى الاقتصاد العالمي يوم 2 يوليو 2018، أن مدينة أبوظبي ومدينة محمد بن زايد تصدرتا قائمة دول العالم من حيث نصيب الفرد من الكربون سنوياً، بعد مدينة هونغ كونغ الواقعة على الساحل الجنوبي للصين، في حين حلت 4 مدن صينية أخرى ضمن أعلى 10 مدن في نصيب الفرد، بالإضافة إلى مدن نيو أورليانز وديترويت الأمريكية.
وبحسب دراسة أعدتها الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا ونشرها منتدى الاقتصاد العالمي، فقد حلت مدينة أبوظبي كأول مدينة عربية من حيث نصيب الفرد من الكربون، تلتها مدينة محمد بن زايد في أبوظبي أيضاً، ثم مدينة الأحمدي بالكويت ثم مدينة الدوحة، ثم مدينة الجهراء الكويتية.
وعلى مستوى عواصم الدول الأكثر انبعاثاً للكربون، حلت الرياض في المرتبة الأولى عربياً (العاشرة عالمياً)، تلتها أبوظبي (الحادية عشر عالمياً)، ضمن 13 ألف مدينة شملتها الدراسة النرويجية، في حين تصدرت عاصمة كوريا الجنوبية سيئول القائمة عالمياً بآثار الكربون، وجاءت مدينة قوانجو الصينية في المرتبة الثانية، تليها مدينة نيويورك في المرتبة الثالثة عالمياً.
وتنقل الدراسة الدولية عن الباحث دانييل موران، قوله إنه فوجئ خلال البحث المعمق حول ظاهرة الانبعاث الكربوني أن آثار الكربون تتركز على عدد قليل من المدن ذات الدخل المرتفع وضواحيها الغنية، وهذه تعتبر فرصة للتعاون بين هذه البلديات والحكومات المحلية ولو نسبياً، لكبح مستويات الغازات الكربونية.
- محاولات سابقة
منذ أكثر من 8 سنوات تحاول دولة الإمارات تقليل متوسط نصيب الفرد من الانبعاث الكربوني، أو ما يعرف بـ"البصمة الكربونية"، البالغ 50 طناً سنوياً، بحسب ما تذكر مريم الشناصي، وكيلة وزارة البيئة والمياه، لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، مضيفة أن الاستهلاك المنزلي للطاقة وراء نصف هذه الكمية.
وأشارت الشناصي إلى أنه مع استمرار استخدام الطاقة الكهربائية عالمياً أو محلياً فإن الزيادة العالمية في توليد الكهرباء ستكون بنسبة 87% بين عامي2007 و2035 أي بمعدل 2.3% سنوياً.
وبحسب هيئة البيئة في أبوظبي فإن ثاني أكسيد الكربون يتصدر قائمة انبعاث الغازات الكاربونية في البلاد، بنسبة 78.6٪، يليه غاز الميثان بنسبة 8.8٪، ثم المركبات الكربونية الفلورية المشبعة بنسبة 7.6٪، وأكسيد النيتروز 5٪، في حين بلغ انبعاث غازات (النفط والغاز) 72٪، و18.1٪ لقطاع العمليات الصناعية، و6.9٪ لقطاع النفايات، و4.7٪ للتغيرات في استخدام الأراضي والغابات، وجاء القطاع الزراعي بنسبة 2.4٪.
- معالجات تصطدم بالبيئة
ويشير بعض المسؤولين الإماراتيين إلى أن ارتفاع البصمة الكربونية في البلاد يعود لحركة التطور العمراني والاقتصادي والبشري، إلا أن ذلك يكون على حساب البيئة، حيث ينتج عن هذه الحركة زيادة في استهلاك الطاقة والمياه.
وتعتبر الشمس والرياح والمياه، أحد أهم مصادر الطاقة الخضراء (المتجددة)، التي تعمل من دون انبعاثات كربونية، لكن تطبيقها عادة ما يكون مكلفاً للحكومات والقطاع الخاص؛ لكونها تحتاج إلى مساحات كبيرة من الأراضي، ومصادر مياه كبيرة، ولا تتوفر كميات كافية من المياه لزراعة الأشجار مع طول فترة الجفاف داخل البلاد، للقضاء ولو جزئياً على هذه الظاهرة، التي تهدد حياة السكان هناك.
وتقول مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إنها خفضت بصمة الكربون الخاصة بقطاع الطاقة بنسبة 20%، عبر استخدام الطاقة النووية السلمية، كما تعمل المؤسسة على إنتاج 5.7 غيغاواط من الطاقة على مراحل حتى عام 2020.
ورغم الخطط المعلنة فإن المتابع لآثار البصمة الكربونية في الإمارات يصل إلى حقيقة أن هذه الخطط تصطدم بمعوقات غالباً ما تحول دون تنفيذ معظمها، منها طبيعة البيئة غير المناسبة لمثل هذه المشاريع، وسلوك الأفراد في إيجاد بيئة نظيفة، حيث أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي العام الماضي، أنها بصدد الاستعانة بعلم النفس السلوكي والسلوك الاقتصادي لتشجيع الأفراد على ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز التفاعل بين الهيئة والسكان؛ لمعالجة ظاهرة التلوث البيئي سلوكياً، كما أطلقت حملات توعية تهدف إلى خفض الانبعاث الكربوني منها: "وفر مياه" و"وفر طاقة" و"الاستدامة أسلوب حياة".