كشف مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في العاصمة الأميركية واشنطن أن إمارة دبي تعد مركزا لغسيل اموال شخصيات مدرجة على لائحة العقوبات الأميركية والدولية.
وذكر التقرير الذي استند إلى بيانات ملكية مسربة أن نحو مئة مليون دولار استعملت في عمليات شراء مشبوهة لشقق وفلل في دبي.
وجاء في دراسة المركز أن عمليات غسيل أموال مشبوهة تتم في دبي بشكل واسع عبر شراء العقارات خاصة، أن الإمارة فتحت سوق العقارات في العام 2002 وقد هرعت إليها الكثير من الاموال الأجنبية وهو ما ساعد في طفرة في البناء في الإمارة والعديد من العجائب المعمارية.
وجاء في تقرير المركز أنه حدد مختلف الأفراد الذين فرضت عليهم وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليهم حيث تمت مقارنتها بقاعدة بيانات ترجع إلى عام 2016 تم تسريبها من السجل العقاري في دبي.
وأظهر ذلك أن عددا من الأفراد تم فرض عقوبات أميركية عليهم يمتلكون عقارات كبرى في دبي، وأكد التقرير أن ما قيمته 21 مليونا من العقارات ما زالت في يد أفراد مرتبطين بمؤسسة ألطاف خاناني، وهي شبكة باكستانية ساعدت مهربي مخدرات وتنظيمات ارهابية مثل القاعدة على تبادل الأموال.
وخلص التقرير إلى أن دبي “أصبحت مقرا لغسيل الأموال التي لا تستطيع إنفاقها في السوق العالمي من خلال الاستثمار في بناء عقارات ومن ثم بيعها لاحقا بأرباح جيدة، وذلك أن دبي تشهد طفرة من الترف فهناك شقق وفيلات وفنادق في الصحراء ويمكن شراء عقارات ضخمة واستغلالها في عمليات غسيل الأموال” .
وسبق أن كشفت قناة “ABC” الأميركية في تحقيق صحفي مطول لها تورط حكومة دبي بدعم وتمويل شركة دولية تقوم بغسيل الأموال للجماعات الإرهابية وعصابات المافيا وأباطرة المخدرات في استراليا.
وكشفت القناة أن شركة “وول ستريت للصرافة”، وهي من أكبر شركات تحويل الأموال في الشرق الأوسط، ومكتبها الرئيس في دبي، تعد مركزا رئيسيا لغسيل أموال عصابات المخدرات والجماعات الإرهابية استنزفت مئات الملايين من الدولارات من أستراليا.
ونقل التقرير عن المفوض المساعد لوكالة فرانس برس، ديفيد ستيوارت، إن أربع عمليات تقوم بها الشركة التي يديرها الطاف خناني، الذي يسجن حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية، أجرت عمليات نقل أموال دولية؛ من خلال عمليات تبادل العملات المتعددة.
وقال ديفيد ستيوارت، من وكالة “فرانس برس” للقناة، إن شبكة الخناني تقوم بغسل ما بين 14 مليار دولار و16 مليار دولار سنويا لمنظمات إجرامية في أنحاء العالم، مضيفا: “إننا نتحدث عن مستويات عليا للجريمة المنظمة هنا”.
كما كانت تلقت شركات الصرافة في دولة الإمارات أوامر من البنك المركزي برفع معايير عملها، بعد أن قطعت عدة بنوك العلاقات معها بسبب مخاوف بشأن مخاطر تدفقات مالية غير قانونية.
وأصبحت الإمارات مركزا عالميا لتحويل العملات الأجنبية ونقل الأموال من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأجزاء من أوروبا وإلى تلك المناطق بفضل العمالة الوافدة الضخمة في البلاد ما جعلها كذلك مركزا لغسيل وتهريب الأموال بشكل غير قانوني.
وكثير من شركات الصرافة العاملة في الإمارات البالغ عددها نحو 125 شركة يواجه صعوبات في السنوات الأخيرة مع تنامي عدد بنوك المراسلة بالدولار الأميركي، التي يتم الاعتماد عليها في تسوية التعاملات بالدولار، وقطع عدد من البنوك المحلية العلاقات مع تلك الشركات.