العالم - ايران
وقد ردت العلاقات العامة لوزارة الخارجية على سبعة اسئلة متعلقة بالنظام القانوني لبحر قزوين والذي وقع اخيرا في مدينة اكتاو بكازاخستان من قبل الدول المتشاطئة للبحر.
وقالت الخارجية الايرانية انه كانت هناك حالات لم يتم التفاهم بشانها بين الدول المطلة على بحر قزوين على مدى 21 عاما الماضية، الى ان قرر وزراء خارجية هذه الدول قبل سنتين، فصل القضايا التي تم تسويتها عن القضايا التي لم يتفق عليها، وبالتالي اقدمت مؤسسات التشريع في هذه البلدان على دراسة الموضوعات ما افضي الى التوقيع على معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين.
واكدت ان معاهدة النظام الحقوقي لبحر قزوين تعد انجازا كبيرا بالنسبة للدول المتشاطئة.
واضافت ان بحر قزوين اعتبر في هذه المعاهدة كبحيرة، بينما كان يعتبر في السابق بحرا، لذلك كان بامكان الدول غير المتشاطئة ان تتواجد فيه آنذاك، لكن ومع اعتباره بحيرة، اصبح لا يحق لها ذلك بعد الان.
وعما اذا كانت محادثات كازاخستان، تناولت حصص الدول في بحر قزوين، قالت الخارجية الايرانية انه لم يجر الحديث عن ذلك، ولم يتم الحديث عن حصة الدول المتشاطئة في هذا البحر، في القاع وتحت القاع، والمحادثات جارية في هذا الخصوص، ولم تتوصل الدول ذات الصلة الي اتفاق بهذا الخصوص.
وعن الشائعات التي بثت في بعض وسائل الاعلام لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي بشان مؤتمر قمة اوكتاو، قالت وزارة الخارجية "اننا نطمئن الشعب الايراني انه لم يحصل اي تراجع عن حصة ايران وتحديد الحدود. ان ما ورد في معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين هي الخطوط العريضة والمبادئ والاساسية. واحيلت سائر التفاصيل موضع الخلاف الى اتفاقيات اخرى. وسيتم لاحقا دراسة سائر التفاصيل بما فيها سطح البحر والقاع وتحت القاع.
وتابعت انه تؤخذ المياه الاقليمية في بحر قزوين لمسافة 15 ميلا بنظر الاعتبار، لكن من اين تحدد وباي شكل، فهذا بحاجة الى اتفاقية خماسية سيتم صياغتها في المستقبل.
واوضحت ان دراسة مصادر الطاقة في مناطق من بحر قزوين والتي نسميها القاع او تحت القاع، ستحال للمستقبل في ضوء الضرورات الاقتصادية والحقوق السائدة.
واكدت وزارة الخارجية الايرانية ان تحديد خطوط البداية يجب ان تكون خماسية الاطراف، كما اخذت استثناءات في المعاهدة بنظر الاعتبار للدول التي تملك شواطئ غير متجانسة، وهذه المادة ادرجت بالحاح من ايران.
واوضحت، ان لم يتم ترسيم خط البداية، فان الاقسام من المعاهدة التي تم التوقيع عليها ستعلق. وطالما لم يتم تحديد الحدود، فان ايران ستحمي النسبة المئولة المعلنة لها وهذه المنطقة هي بنسبة 20 بالمائة. وخلال هذه الفترة، فان ايران لن تسمح ان تقوم دولة ما بعمليات التنقيب والاستثمار من مصادر الطاقة. اننا نملك في هذه المنطقة الــ20 بالمائة، ليس حق الملكية فحسب بل حقوق السيادة.
وعن مسار التصديق على المعاهدة في الجمهورية الاسلامية الايرانية وسائر البلدان المتشاطئة، قالت ان هذا الموضوع تمت متابعته منذ اوائل المحادثات المتعلقة ببحر قزوين في المجلس الاعلى للامن القومي. وفضلا عن ذلك فان المعاهدة الموقع عليها، مثلها مثل سائر الاتفاقيات، يجب ان تصادق عليها برلمانات الدول الخمس المتشاطئة وتسلك مراحلها القانونية.