العالم - البحرين
وأثارت المداخلة قضية المعتقلين السياسيين وغيرهم ممن يتعرضون للاختفاء والتعذيب خلال فترة احتجازهم في سجون البحرين والى المحاكمات الجماعية. ولفتت المداخلة الى قضية نبيل رجب والأستاذ حسن مشيمع اللذين تعرضا للاعتقال والمحاكمة لتعبيرهم عن رأيهم حول سياسة الحكومة والمطالبة بالديموقراطية واعتبرت أن ذلك يرتقي لاعتباره جرائم ضد الانسانية .
لمواصلة القراءة إليكم نص المداخلة:
السيد الرئيس،
ترحب كلّ من منظمة السلام ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بتقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ولا سيما الصلة بين الاعتقال التعسفي والتعذيب. هذه الصلة واضحة في البحرين، حيث يتعرض السجناء السياسيون وغيرهم من المعتقلين بشكل تعسفي للتعذيب بانتظام خلال الاحتجاز.
غالباً ما يتم توثيق عمليات الاختفاء القسري، والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، والاعترافات الناتجة عن التعذيب وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة في البحرين، كما هو الحال في حالة ما يُعرف باسم قضية "كتائب ذو الفقار"، وهي محاكمة إرهابية جماعية أدين فيها 115 بحريني وتم سحب جنسيتهم.
كما نلاحظ مع التقدير الرأي الأخير الذي صدر بشأن المواطن البحريني نبيل رجب، والذي قرر فيه الفريق العامل أنه معتقل بشكل تعسفي ينتهك حقه في حرية الرأي والتعبير، وأن احتجازه تمييزي ويقوم على مكانته كمدافع عن حقوق الإنسان. ومن الجدير بالذكر أن أحد التغريدات التي استُخدمت لإدانته انتقدت الحكومة البحرينية لفشلها في معالجة التعذيب الواسع النطاق في سجن جو.
نود أن نسترعي انتباه الفريق العامل إلى شخص آخر احتُجز بشكل تعسفي لأسباب تمييزية: زعيم المعارضة السياسية حسن مشيمع. يقضي مشيمع، البالغ من العمر 70 عاماً، حكماً بالسجن المؤبد في سجن جو بتهمة “محاولة إسقاط الحكومة”، بسبب نشاطه المؤيد للديمقراطية. وقد تعرض لمعاملة سيئة في سجن جو، بما في ذلك حرمانه من الرعاية الصحية المستمر ومصادرة الكتب.
نردد تعليقات فريق العمل على أن السجن والحرمان من الحرية على نطاق واسع أو منهجي قد يشكلان جرائم ضد الإنسانية، ونؤكد أن الاحتجاز التعسفي الواسع النطاق والمنهجي الذي تفرضه حكومة آل خليفة في البحرين قد بلغ هذا المستوى.
ونسأل، هل سيعلّق الفريق العامل على استخدام المحاكمات الجماعية لسجن الأفراد وتجريدهم من حقوقهم بشكل غير عادل، لا سيما في حالة البحرين؟