العالم - البحرين
وقالت جمعية الوفاق في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر، أنَّ قضية شعب البحرين يجب الوقوف عندها، لأنَّ شعب البحرين يدفع الثمن غالياً على كل المستويات بسبب مطالبته بالديمقراطية، ولازال الوطن ينزف في كل الاتجاهات رغم تمسك البحرينيين بالسلمية والتحضر في المطالبة.
وأكدت الوفاق بأنَّ "قضية البحرين تحتاج لموقف انساني أخلاقي من قبل العالم دولاً ومؤسسات من أجل وقف النزيف والتأكيد على ضرورة الحوار والذهاب في الاستجابة لمطالب البحرينيين الديمقراطية وبناء الدولة الديمقراطية العادلة التي تشكل المسار الوحيد للاستقرار والتعايش والتنمية والبناء عبر عقد اجتماعي ومؤسسات وسلطات فاعلة ومستقلة".
وجاء في بيان الوفاق: منذ سبع سنوات نزل البحرينيون بشكل واسع جداً لا مثيل له في العالم، يطالبون بالتحول نحو الديمقراطية، وتم قتلهم في الشوارع وفي السجون، وارتكبت فظاعات كبيرة سجلها تقرير بسيوني، وكذلك تقارير وزارات الخارجية الأمريكية والبريطانية وغيرها، وتقارير المؤسسات والمنظمات الدولية وأبرزها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات عريقة كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات.
وشددت الوفاق علىى أنَّ: شعب البحرين لازال مصر ولن يتوقف بخياره السلمي، وهو مستمر في المطالبة بالديمقراطية ورفض التسلط والاستبداد والاستفراد رغم كل ما يتعرض له، فالسلطات لم تترك مجالاً إلا وحاربته وواجهته بالقوة وباستخدام النفوذ القانوني والإداري للدولة العميقة في البحرين، حيث تمنع التظاهر والاحتجاج وتمنع الخطاب وتمنع الحديث لوسائل الإعلام، وتمنع أي نوع من الاعتراض أو النقد لحد محاكمة من يكتب تغريدة على موقع تويتر ينتقد فيها سياسة السلطة.
وأشار البيان إلى أن السلطات عمدت مؤخراً لمنع ترشح الآلاف من المعارضين لدخول المجلس النيابي حتى لا يسمع صوت ينتقد السلطة بأي شكل من الأشكال، رغم أنَّ المجلس النيابي عبارة عن مؤسسة شكلية صورية تتحكم السلطة في كل مفاصلها، وهي تابعة للسلطة بشكل مطلق، وتتعامل معها كغرفة خلفية لتمرير قرارتها الاستبدادية، أو ما يرتبط منها بتسهيل سرقة المال العام والاستحواذ على القرار والثروة، وهي من تدير وتختار وتقرر في هذا المجلس والوصول إليه عبر آليات استبدادية هزيلة.
وقالت الوفاق أنَّ: اليوم العالمي الديمقراطية يمر على البحرين وهناك أكثر من 4700 سجين سياسي يقبعون في سجون السلطة بسبب مطالباتهم بالديمقراطية، وهناك المئات من الجرحى والآلاف من العوائل الممزقة، بسبب الاعتقالات التعسفية، والمنافي، واسقاط الجنسيات، والمطاردات الأمنية، والفصل من الأعمال، والحرمان من العمل والبعثات، وخطابات التحريض على الكراهية، والمزيد من أنواع الانتهاكات والتجاوزات ضد المطالبين بالتحول نحو الديمقراطية.