العالم - تقارير
تصريحات وزير الخارجية الامريكي جاءت بعدما أظهرت مذكرة سرية كشفت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن تأييد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمام الكونغرس، جاء ليمهد الطريق أمام استمرار تقديم المساعدات الأميركية للعدوان بعد مجازره الأخيرة ضد الشعب اليمني وقالت إن بومبيو اتخذ قرار مواصلة الدعم بعد أن تلقى تحذيرا باحتمال فقدان ملياري دولار مبيعات أسلحة الى السعودية والامارات، وذلك رغم معارضة مسؤولين بوزارته.
لكن بومبيو رفض الربط بين الأمرين -خلال حوار مع قناة "أم أس أن بي سي"- وأكد أن قتل الأطفال أمر مأساوي، وأن الجانب السعودي اعترف بمسؤوليته عن قصف حافلة أطفال في صعدة شمالي اليمن مؤخرا، حسب قوله.
ووفق ما أوردته "وول ستريت جورنال"، فقد رفض بومبيو مخاوف الخبراء بالخارجية العاملين بالمنطقة، وكذلك مخاوف الخبراء العسكريين بشأن ارتفاع أعداد القتلى المدنيين جراء هذا العدوان، واختار مساندة موقف فريق الوزارة المختص بالشؤون التشريعية الذي يقول إن وقف المساعدة الأميركية سيتسبب بخسارة بيع 120 ألف صاروخ موجه للسعودية والإمارات.
بومبيو .. شهادة الزور "واجب"!
ودافع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو امام الكونغرس عن الجرائم التي ترتكبها السعودية والإمارات باليمن، وقال في بيان له إنه شهد أمام الكونغرس بأنهما تعملان على تفادي الإضرار بالمدنيين باليمن، وهي الشهادة التي يطلبها الكونغرس للسماح للطائرات الأميركية بإعادة تزويد الطائرات الاميركية والإماراتية بالوقود بعد الاتهامات الموجهه ضد تحالف العدوان بارتكاب جرائم ترقى لمستوى جرائم الحرب.
وقال وزير الخارجية الأميركي في 12 سبتمبر/أيلول الجاري إنه قدم للكونغرس شهادة مكتوبة ذكر فيها أن حكومتي الرياض وأبو ظبي تعملان على الحد من سقوط قتلى مدنيين باليمن، وهي شهادة ضرورية لاستمرار دعم واشنطن للتحالف.
وجاء بشهادته أيضا أن أمريكا "لاحظت وقوع ضحايا بين المدنيين بمعدلات عالية جدا في حملة التحالف الذي تقوده السعودية باليمن".
واثارت هذه الشهادة ردود فعل غاضبة حيث اتهمت السيناتورة الديموقراطية، جين شاهين، وزير الخارجية الأمريكي بأنه "انتهك القانون" عندما أكد في شهادته أمام الكونغرس بأن السعودية تتخذ "إجراءات ملموسة" لتجنب استهداف المدنيين في اليمن، مؤكدة انه "قد تسببت حملات القصف العشوائي للتحالف بقيادة السعودية في مقتل العديد من المدنيين، وحان الوقت لتحميل التحالف مسؤولية أفعاله". و"يجب على الإدارة أن تبدأ فورا في اتخاذ خطوات للامتثال للقانون وتقديم شهادة تعكس الحقائق على أرض الواقع".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن المذكرة أن إدارات عدة في الخارجية الأمريكية نصحت بومبيو بعدم "التصديق" على السلوك الجيد للرياض وأبوظبي، مشيرة الى أن خطوة بومبيو أثارت غضبا متزايدا في الكونغرس؛ حيث تسعى مجموعة من المشرعين من الحزبين الديمقراطي والأمريكي إلى قطع مساعدات عسكرية عن السعودية والإمارات في حربهما المستمرة منذ قرابة 4 سنوات ضد اليمن؛ بسبب انتقادات حقوقية تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين".
وكشفت الصحيفة أن الخبراء بشؤون المنطقة -مثل مكتب شؤون الشرق الأدنى ومكتب الشؤون السياسية العسكرية ومكتب الديمقراطية ومكتب حقوق الإنسان والعمل ومكتب السكان ومكتب اللاجئين والهجرة- والمستشارين القانونيين الذين شاركوا في استعراض السياسة حثوا بومبيو على عدم الإدلاء بشهادة تفيد بتحسن موقف أداء التحالف نظرا لـ"عدم إحراز تقدم في تخفيف الخسائر البشرية"، مع إمكانية القول للكونغرس إن أميركا ستستمر في دعمها العسكري للتحالف "لأن ذلك يصب في مصلحة البلاد".
وقال هؤلاء الخبراء إن الموافقة لن تدفع القيادة السعودية على أخذ رسائلهم لها مأخذ الجد، الأمر الذي سيضر بمصداقية الوزارة لدى الكونغرس.
لكن هناك اتجاه معاكس داخل الوزارة (فريق الشؤون التشريعية) حذر من أن أي قرار أمريكي بتعليق الدعم للحملة السعودية الإماراتية باليمن، قد يضعف خطط بيع أكثر من 120 ألف صاروخ موجه بدقة إلى هاتين الدولتين. هؤلاء الذين فضلوا المال والمصلحة على الدم اليمني.
وعلقت مجلة "نيويورك ماغازين" بالقول إنه بالنسبة لوزير الخارجية، يعتبر الحفاظ على مبيعات الأسلحة إلى السعودية وحلفائها مقدما من حيث الأهمية على أي شعور بالقلق من تزايد الضحايا المدنيين بحرب اليمن.
وقد ازعجت الاتهامات المتلاحقة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، معتبرا بإن التلميح إلى أن قرار مواصلة الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مرتبط بالحفاظ على مبيعات الأسلحة، هو "أمر مهين".
بومبيو الذي ازعجته بعض الكلمات، لا تزعجه صور الاطفال اليمنيين الذين يسقطون يوميا ضحايا العدوان السعودي الاماراتي على اليمن. وقد تحصل بلاده اليوم على بعض الاموال من خلال صفقات الاسلحة الى السعودية والامارات ولكنه سوف يدفع ثمنا أغلى من العار الذي سيلحق به وبكل من يدعم العدوان على الشعب اليمني.