العالم - تقارير
وأصدرت محكمة النقض المصرية اليوم الاثنين حكما نهائياً بإعدام 20 شخصاً من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي أدينوا بقتل 13 شرطياً في هجوم على مركز شرطة بغرب العاصمة المصرية عقب الإطاحة بمرسي عام 2013.
وقال مسؤول قضائي إن هذه المحاكمة هي الثانية للمتهمين أمام محكمة النقض، وبالتالي فان «الحكم نهائي وبات غير قابل للطعن».
ووقعت ما يعرف بأحداث "اقتحام قسم كرداسة"، بالموازاة مع فض "اعتصام رابعة العدوية والنهضة".
هيئة الدفاع
دفاع المتهمين، وخلال مرافعاته أمام المحكمة، دفع بـ"بطلان الأدلة التي وجهوا بها وعدم جدية تحقيقات النيابة العامة، وبطلان إجراءات المحاكمة".
كما دفعت هيئة الدفاع، بانتفاء أركان جريمة التجمهر في حق المعتقلين، وانقطاع صلة المعتقلين بالواقعة محل الاتهام، مشددة على أنه لا يوجد شاهد واحد أكد رؤية المعتقلين في مكان الواقعة، ولا يوجد دليل واحد يؤكد تواجدهم في مسرح الأحداث غير التحريات التي وجهت لهم تهمة التحريض على الأحداث، وتواجد بعضهم فيها".
وقال مسؤول قضائي إن هذه المحاكمة هي الثانية للمتهمين أمام محكمة النقض، وبالتالي فان "الحكم نهائي وبات غير قابل للطعن".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالحكم نفسه في الثاني من تموز/ يوليو 2017، وقام المتهمون بالطعن على الحكم.
احكام الإعدام
وفي أواخر العام الماضي نفذت السلطات المصرية أحكام بالإعدام شنقا في 15 شخصا مدانين بالمشاركة في هجمات على قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء.
وكانت هذه هي اكبر عملية إعدام جماعية في مصر منذ أن نفذت السلطات في العام 2015 أحكاما باعدام ستة اشخاص دينوا كذلك في هجمات ضد الجيش والشرطة.
ومنذ أطاح الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي في 2013 بعد إحتجاجات شعبية ضخمة، تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات ارهابية، بينها الفرع المصري لجماعة داعش الإرهابية (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، اصدرت المحاكم المصرية أحكاما بالاعدام في حق مئات من الإخوان إلا أن معظمها تم الغاؤه من قبل محكمة النقض.
الوضع المتدهور للسجون المصرية
وأعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن السلطات المصرية مستمرة في حصد أرواح المحتجزين في السجون ومقار الاحتجاز المصرية غير المناسبة للبشر، لافتة إلى وفاة تسعة محتجزين في الأشهر الثلاثة الأخيرة، يضافون إلى 718 محتجزاً قضوا في الاعتقال منذ عام 2013.
وأضافت المنظمة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن مقار الاحتجاز المصرية تعاني من التلوث وانعدام النظافة ورداءة التهوية وتكدس المحتجزين فيها بصورة غير آدمية، ما ضاعف من آثارها السلبية على المحتجزين، وحوّلها إلى بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة مع استمرار سياسة الإهمال الطبي.
وأوضحت المنظمة أن آخر ضحايا تلك المقار، المعتقل حسني السيد محمد صالح عياد (54 عاماً) والذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سجن بورسعيد العمومي، بعد تردي حالته الصحية كونه مريضا بالكبد وبارتفاع السكر في الدم.
وفي إفادتها للمنظمة، ذكرت أسرة المتوفى أن إدارة السجن رفضت تقديم أي عناية طبية خاصة لحسني، كما رفضت السماح بدخول الأدوية اللازمة له وتعنتت في نقله إلى المستشفى، بالإضافة إلى رفض السلطات المصرية الإفراج الصحي عنه بحسب نص الدستور المصري ولائحة تنظيم السجون. ونتيجة للإهمال في توفير أي رعاية طبية له، ساءت حالته الصحية وأصيب بنزيف حاد في اليوم الأخير قبل وفاته حتى فارق الحياة.
وبيّنت المنظمة أن 9 محتجزين توفوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ليضافوا إلى العدد الإجمالي للمتوفين داخل مقار الاحتجاز، والذي بلغ 718 محتجزاً منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 وحتى الآن، بينهم 331 محتجزاً توفوا نتيجة حرمانهم من الرعاية الطبية المناسبة في ظل أوضاع احتجاز غير آدمية.
وأكدت المنظمة أن النظام المصري يتحمل المسؤولية الكاملة عن إزهاق أرواح المئات من المحتجزين، بإهداره حقوق المحتجزين الأساسية والمنصوص عنها في الدستور المصري ولائحة تنظيم السجون المصرية، وكذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تلزم إدارات مقار الاحتجاز توفير الرعاية الطبية الجسدية والنفسية لكل محتجز وبالقدر المناسب له ولحالته الصحية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة للضغط على السلطات المصرية من أجل حماية أرواح آلاف المحتجزين، معتبرة أن إبقاء وضع مقار الاحتجاز على ما هو عليه كفيل بحصد المزيد من الأرواح.