العالم - تقارير
التهدئة وكسر الحصار
كان الحصار الخانق الذي فرضه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة إثر نجاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية عام 2006 شاهدا على المخطط الاسرائيلي للقضاء على جذوة المقاومة الفلسطينية.
تؤكد التجربة بأن المقاومة اعتمدت على النفْس وتنظيم النفَس؛ كي تستطيع الاستمرار في مواجهة غطرسة الاحتلال الاسرائيلي في غزة، وكي تقنع الأمة بضرورة احتضان قضيتها وتصحيح بوصلتها نحو القضية الفلسطينية.
فبعد أن بدأت في قطاع غزة موجة كبيرة من عمليات المقاومة ضد الاحتلال، حاولت "اسرائيل" تبرير الجرائم التي تمارسها ضد الاهالي بحجة الدفاع عن النفس، وبدعوى أن الفلسطينيين الذين تستهدفهم، هم من الناشطين في حقل التنظيمات المسلحة ضد الاحتلال. لكن رغم كيد الاحتلال ومؤامراته، تنهض غزة اليوم مجدداً وتقف على قدميها منتصبة القامة من خلال تنظيم مسيرات العودة الكبرى وحراكها الشعبي السلمي لكسر الحصار.
أن الجمهور في غزة، الذي راهن عليه الاحتلال لإسقاط المقاومة بفرض الحصار والعقوبات القاسية، أصبح اليوم القوة المركزية التي حركت المياه الراكدة، ووقفت خلف إيصال "إسرائيل" إلى مباحثات التهدئة مع حماس برعاية مصر.
النصر الذي حققه من جديد سكان غزة على الاحتلال من خلال مسيرات العودة الكبرى وحراكها الشعبي، والذي دفع مختلف الجهات الامنية والسياسية والإعلامية الاسرائيلية للاعتراف بفشل مخططها للقضاء على المقاومة، كان عظيما جدا.
مشروع إعدام الفلسطينيين
وفي الضفة الغربية، يحاول الاحتلال تمرير مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام على فلسطينيين من سكانها أدينوا بارتكاب عمليات ضد أهداف إسرائيلية، يستثني المستوطنين اليهود الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين.
المشروع الذي حظي بتأييد الائتلاف الحكومي، قدمه عضو الكنيست روبرت إليطوف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "إسرائيل بيتنا" الذي يترأسه وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، بعدما ظل ليبرمان رفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطالبان بسن قانون لفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات هجومية ضد الإسرائيليين، باعتبار أن ذلك سيردع المقاومين الفلسطينيين.
النائب في الكنيست عن "المعسكر الصهيوني" المعارض للحكومة نشمان شاي رفض مشروع القانون، لأن "تشريع تنفيذ عقوبة الإعدام سيؤدي إلى ضغط دولي لن تستطيع إسرائيل تحمله".
مشروع قانون الإعدام، لا يشير إلى أي إمكان لتطبيقه على المستوطنين الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين والنساء والشيوخ خارج نطاق القانون، مثل الطفل محمد أبو خضير (16 عاما) -من حي شعفاط شرقي القدس المحتلة- الذي خطفه ثلاثة إسرائيليين يوم 2 يوليو/تموز 2014 وضربوه ونكلوا به ورشوا عليه البنزين وأحرقوه وهو على قيد الحياة في غابة غربي القدس.
وهناك أيضا الطفل الرضيع علي دوابشة الذي أضرم مستوطنون النار في منزل عائلته يوم 31 يوليو/تموز 2015، مما أدى إلى استشهاده على الفور، ولحق به والداه سعد ورهام متأثرين بجراحهما.
وفي مارس/آذار 2016، أظهر شريط فيديو نشره مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" (غير حكومي)، إطلاق جندي إسرائيلي النار على الشاب الفلسطيني الجريح عبد الفتاح الشريف من مسافة قريبة، مما أدى إلى استشهاده في الحال.
الفلسطينيون اعتبروا أن مشروع القانون الإسرائيلي يدخل ضمن القوانين العنصرية التي تصدرها سلطات الاحتلال، وتعهد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس في تصريح لوكالة رويترز بالنضال ضد هذا القانون.
الخطوة جاءت في سياق التحركات الإسرائيلية لفرض المزيد من إجراءات الأمر الواقع على الفلسطينيين بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017 اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".
اسرائيل التي ترتكب جرائمها بحق الفلسطينيين، خلافاً للقانون الدولي لحقوق الانسان، جعلت قتل الفلسطينيين خيارها الأول، وهو ما يثبت من خلال الجرائم اليومية لقوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية، أن "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ عقوبة الإعدام خارج النطاق الدولي.