العالم - السعودية
وكانت قد استعرضت الدول الاعضاء الاجراءات التي اتخذتها السعودية لتحسين أوضاع حقوق الانسان والتحقق من الوفاء بالتزاماتها حول حالة حقوق الانسان في البلاد وكذلك تم تقييم والتعريف بالتحديات التي واجهت المملكة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي طرحت خلال الاستعراضات السابقة.
ولا يوجد في المملكة العربية السعودية دستورا ينشئ إطارا مؤسساتي لحماية حقوق الانسان، ما أنه هناك العديد من النظم القانونية الغير دقيقة، بالاضافة لعدم وجود نظام قضائي مستقل، حيث أن الملك يعين بنفسه المسؤولين وعلى وجه الخصوص من هم من ذوي الرتب العالية والمدنيين.
كما تتم محاكمة الناشطين والمعارضين السياسيين في المحكمة الجنائية المتخصصة التي أنشأ للحفاظ على الوضع الراهن وحماية ديناميكيات السلطة في النظام.
وفي ما يلي نص البيان:
