العالم - ايران
وقال بسند خلال لقائه اليوم لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية: “إن تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين يستوجب توسيع نطاق التعاون في مجال العلاقات البنكية بين البلدين” لافتا إلى أن تصدير السلع والبضائع الإيرانية من شأنه أن يقوم بدور محوري في إعادة الإعمار في سورية.
وفيما يخص مجال الاستثمار المشترك في سورية قال بسند:”تم توقيع عدة اتفاقيات في هذا المجال وعلينا تنفيذها” معرباً عن أمله في أن يتم توقيع الاتفاقية التي تمت صياغتها خلال زيارة اسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني إلى سورية وأن تنجح العلاقات الاقتصادية وسائر المجالات بهيكلة جديدة بين البلدين.
وشدد بسند على ضرورة وجود تعاون أكثر من ذي قبل ولا سيما مع وجود الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلدين والتصدي لهذه الإجراءات قائلا: بذلنا جهدا كبيرا للقضاء على الإرهاب ويمكننا أن نتعاون أكثر في إعادة الإعمار ونجهز جميع الإمكانيات الحكومية والخاصة لنكون منها علاقة اقتصادية على مبدأ رابح رابح وان نوسع ونقوي هذه العلاقة”.
ولفت بسند إلى ضرورة أن تستمر هذه الاجتماعات بين البلدين لتكون رمزا تاريخيا بين الشعوب للتآخي منوها في الوقت نفسه بالانتصارات الأخيرة التي حققتها سورية في مكافحة الإرهاب.
من جانبه أكد الدكتور حسين راغب الحسين نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية ضرورة ارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية والاستراتيجية المشتركة مشيرا إلى أن الأمر يتطلب حزمة من السياسات والإجراءات والأدوات التي تمت مناقشة بعضها خلال زيارة الوفد الاقتصادي السوري إلى إيران قبل فترة وجيزة لتحقيق ذلك.
بدوره أكد سفير سورية لدى طهران الدكتور عدنان محمود أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب بحق سورية وإيران تشكل فرصة لتعزيز القدرات والبناء الاقتصادي للبلدين مشيرا إلى أن الحكومة السورية أعطت الأولوية في برنامج عملها للتعاون الاقتصادي والشراكة الإيرانية الفاعلة في مرحلة إعادة الإعمار وفي جميع قطاعات الانتاج.
وشدد محمود على أهمية تفعيل ملف التعاون المصرفي بين البلدين باعتباره يشكل مفتاحا مهما للتعاون الاقتصادي إضافة إلى إنشاء فروع للمصارف بين البلدين معربا عن أمله في أن تشكل هذه الزيارة حافزا لدفع خطوات التعاون الاقتصادي الثنائية.
وكانت لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية بحثت في طهران اليوم سبل تفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين وتعزيزها في جميع مجالات التعاون الثنائية بما فيها السياسية والاقتصادية والتجارية.
وأكد نائب رئيس اللجنة عن الجانب الإيراني أحمد سالك استمرار إيران في دعمها لسورية على مختلف الصعد منوها في الوقت ذاته بأهمية الاتفاقات التي وقعها الجانبان السوري والإيراني في المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية والتجارية.
وأشار سالك الى أهمية تأسيس غرفة تجارة مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشكيل أمانة عامة للبرلمان السوري الإيراني من اجل متابعة القضايا التي تخص أعمال البرلمانيين وتطلعاتهم.
بدوره شدد الحسين على ضرورة تعزيز الحوار الثنائي بين مجلس الشعب السوري ومجلس الشورى الإسلامي الإيراني في إطار العلاقات الإيجابية والبناءة التي تجمع بين البلدين إضافة إلى تشكيل غرفة برلمانية سورية إيرانية للتواصل المباشر والدوري.
كما أكد الحسين على تعزيز التعاون بشأن إعادة الإعمار والمشاريع التنموية وتنشيط اللقاءات والحوارات الثقافية والعلمية لافتا إلى ضرورة الانضمام إلى نظام سويفت الروسي للتعاملات المالية والمصرفية بهدف تجنب الهيمنة الأمريكية على التمويلات.
من جهته أكد السفير محمود أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران كواقع عملي يلمس نتائجه الشعبان في البلدين وتعزيز القدرات في مواجهة الضغوطات والعقوبات الجائرة مبيناً أن مجلس الشورى الإسلامي الإيراني كان في خط الدفاع الأول عن الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب وإفشال المخطط الإرهابي التكفيري وداعميه.
وأوضح محمود أن مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادى بين سورية وإيران ستبدأ قريبا لافتا إلى أنه تم توقيع الإطار التنفيذي لاتفاقية غرف التجارة المشتركة لتزيد بذلك مجالات التعاون بين البلدين.
وكانت جمعية الصداقة السورية الإيرانية ولجنتا الأمن الوطني والشوون الخارجية والعربية والمغتربين في مجلس الشعب بحثوا في أيار الماضي مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران علاء الدين بروجردى والوفد المرافق له سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين.