العالم - تقارير
واستبعدت الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على السعودية بسبب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنها قالت إن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين بالمملكة لم ولن تنتهي بإلغاء التأشيرات ومنع دخول بعضهم.
وردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الخارجية الأمريكية، حول ما إذا كان السعوديون متعاونين مع الولايات المتحدة بشأن تحقيقات خاشقجي، قالت هيذر نويرت: "يمكنني أن أخبركم أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأجري محادثة معه، وأكدنا فيها على أهمية خضوع كافة المتورطين في مقتل خاشقجي للمساءلة".
وأضافت أن بومبيو أشار إلى أن "حكومة الولايات المتحدة تقوم بتجميع بعض بياناتها الخاصة ومراجعة تلك الحقائق".
وتابعت بالقول: "نحن نحصل على معلومات من مجموعة متنوعة من المصادر، تماما كأي حكومة".
وأكدت نويرت أن واشنطن كانت واضحة مع الحكومة السعودية حول توقع الشفافية والمساءلة والسرعة في تحديد ما حدث لخاشقجي.
وأشارت إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي قال فيها "إننا سنحاسب المسؤولين".
وأضافت: "لا نتوقع فرض عقوبات، ولكن لم تنتهي إجراءاتنا ولن تنتهي بإلغاء التأشيرات وحظر بعض المسؤولين السعوديين من القدوم إلى الولايات المتحدة".
من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري بوب كوركر إن "أعضاء مجلس الشيوخ يبحثون عن طريقة ما ليظهروا للسعودية ازدراءهم لما حدث مع الصحفي (خاشقجي)، وكذلك مخاوفهم بشأن الطريق الذي ذهب فيه اليمن".
وأوضح كوركر أن المجلس قد يصوت قبل نهاية العام على تشريع يسعى إلى وقف كل أشكال الدعم للسعودية في حرب اليمن، مضيفا أنه من الممكن كذلك اقتراح التصويت على إجراءات لمنع مبيعات الأسلحة إلى الرياض.
وبهذا الخصوص، قال كوركر إنه "سيكون من الصعب للغاية إذا ظهرت صفقة أسلحة أن نحميها من الإلغاء، على الأقل في مجلس الشيوخ".
وصرح كوركر بأن معاونيه طلبوا من وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيمس ماتيس ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) جينا هاسبل الحضور إلى الكونغرس في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لتقديم إفادة سرية بشأن الحرب ضد اليمن ومقتل خاشقجي.
من جهته، قال السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "غير مستقر وغير جدير بالثقة"، وإنه يناقش مع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ فرض عقوبات على السعودية بسبب قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وصرح غراهام بأنه لا يتوقع أن ينصلح الوضع ما دام محمد بن سلمان في السلطة، لكنه أشار إلى أنه لا توجد لديه ولدى زملائه الذين يشاطرونه الرؤية نفسها خطة عمل محددة بعد.
وفي وقت سابق، صرح السيناتور الجمهوري راند بول بأن الآن هو الوقت الأنسب ليعمل الحزبان الجمهوري والديمقراطي على وقف بيع الأسلحة للسعودية، وقال إنه "لا يخفى على أحد أن لدى السعودية سجلا مقلقا في مجال حقوق الإنسان".
ورغم تلك المواقف اللافتة لمشرعين جمهوريين بارزين فقد صوت الجمهوريون، الثلاثاء، لصالح إيقاف تشريع بإحدى اللجان من شأنه أن ينهي الدعم الأميركي للحرب باليمن.
وعاد أعضاء الكونغرس الأميركي إلى ممارسة مهامهم الثلاثاء بعد انقطاع لفترة وجيزة بسبب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي أجريت قبل أسبوع.
واحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، لكنهم فقدوا أغلبيتهم في مجلس النواب لصالح الديمقراطيين، وسيبدأ دور الانعقاد الجديد للكونغرس في يناير/ كانون الثاني المقبل.
ويحاول ان يظهر رفاق ترامب من الجمهوريين في السلطة التشريعية وكأنهم غير راضين عن الحرب في اليمن مع انهم اعانوا ترامب طوال السنين الماضية على قراره بدعم السعودية في حربها ضد اليمن لكنهم هذه المرة يحاولون ان ياخذوا زمام المبادرة لكي لايستفيد الديمقراطيون من هذه القضية لبيان دعم الجمهوريين للدكتاتوريات والانظمة الفاسدة والمجرمة في العالم.
وألمحت الرئيسة المقبلة لمجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إلى أن الأمور قد تتغير عندما يتسلم الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب إن لم يكن قبل ذلك.
وقالت بيلوسي في بيان إنه "يتعين على الكونغرس اتخاذ إجراء حقيقي وفوري لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية المروعة (في اليمن)".
وبعد اكثر من ثلاثة اعوام ونصف من بدء العدوان السعودي على اليمن، وجدت السعودية التي استثمرت اموالا طائلة لتبرير الحرب عبر وسائل الاعلام الغربية ووكالات متخصصة في التواصل، نفسها في موقف المدافع والمبرر للعدوان.
فجرائم السعودية ضد الانسانية التي ارتكبتها والتي تجاوزت حدا لا يطاق بدأت تسقط كل التبريرات التي كانت تقدمها للمجتمعات والانظمة الغربية وبدأ دعم هذه الدول يتراجع مع طول امد العدوان وما خلفه من آلاف الضحايا المدنيين وتجويع لملايين من الشعب اليمني.