العالم - مصر
جاء ذلك القرار متعلقا ببلاغ تقدم به المحامي المصري، "عمرو عبدالسلام"، ضد "صفاء"، اتهمها فيه بالإساءة إلى مصر وإهانة المواطنين المصريين، وطالب باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع السلطات الكويتية والإنتربول الدولي.
كما تضمن البلاغ طلب استدعاء وإحضار الهاشم، للمثول أمام سلطات التحقيق، وإدراج اسمها على قوائم الانتظار بالموانئ الجوية والبرية والبحرية وتوقيفها عقب وصولها للأراضي المصرية، تمهيدًا للتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة العاجلة.
واستند البلاغ إلى الهجوم الحاد الذي شنته النائبة البرلمانية الكويتة "صفاء الهاشم" على المصريين الوافدين بالكويت، على خلفية تداول فيديو لمواطنة مصرية بالكويت تبكي وتشكو من تعرّضها للاعتداء من جانب 4 كويتيات.
وأعلنت الخارجية المصرية عقب الحادثة متابعتها للقضية، ما رافق ذلك موجة غضب مصرية على مواقع التواصل تجاه الكويت مع تعليقات ساخرة من البعض.
وصرحت حينها وزيرة الهجرة المصرية، "نبيلة مكرم عبدالشهيد"، بأن "كرامة المصريين خط أحمر.. ونثق بالقضاء الكويتي"، غير أن ذلك التصريح لم يعجب على ما يبدو النائبة الكويتية.
وفي أعقاب تصريح "نبيلة" ردت "صفاء" عليها بالقول إنه "لا داعي للتكسب السياسي والإعلامي من خلال الغمز واللمز على الخشية من العبث في كرامات ناس أكرمناهم أكثر مما أكرمتهم بلدهم حتى بات البعض منهم يتعدى الخط الأحمر للمواطن الكويتي، ويعبث في مصير حياته اليومية والوظيفية، وإن كنتم نسيتوا اللي جرى، هاتوا الدفاتر تنقرا".
وأطلق تصريح "صفاء" الأخير موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضامنت أعداد من المغردين والإعلاميين والمشاهير مع هذا الطرف أو ذاك.
ووفقا للاتفاقات الموقعة بين البلدين، فإن المفترض تسليم المتهمين والمطلوبين للتحقيق، غير أن تلك الواقعة، إذا اكتملت إجراءاتها، غير مسبوقة، وتعد الأولى من نوعها بطلب استدعاء نائب برلماني للتحقيق.