العالم-الاردن
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانا غنيمات الاحد، أن هذه الخطوة تأتي التزاما من الحكومة بإنفاذ تعهداتها الواردة في وثيقة الأولويات، والمتضمنة تسهيل حق المواطنين في الحصول على المعلومات دون إبطاء، وتعزيز مبدأي النزاهة والشفافيّة، وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريّات العامّة والتنافسية العادلة، وتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات من خلال ضمان تدفق المعلومات.
وأشارت الوزيرة الأردنية، إلى أن الحكومة ستقترح المزيد من التعديلات على مشروع القانون، بهدف تسهيل الحصول على المعلومات وسرعتها، وتبسيط إجراءاتها، وتقسيم المدة الزمنية للحصول عليها، بما يراعي مصالح طالبي المعلومات وحقهم في ذلك.
وستشمل التعديلات الجديدة مراجعة المادّة 13 من القانون الحالي بهدف إعادة النظر في المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها، باعتبار أن الأصل إتاحة المعلومات لا منعها.
كما تتضمّن التعديلات الجديدة على مشروع القانون الذي سيعاد إلى مجلس النواب خلال الدورة العادية الحالية، تعزيز استقلاليّة مجلس المعلومات من خلال ضمان تمثيل مؤسّسات المجتمع المدني فيه، وإحاطة البرلمان بشقّيه الأعيان والنوّاب بممارسات الحصول على المعلومات من خلال رفع تقارير دوريّة للمجلسين حول ذلك، بالإضافة إلى إقرار مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلّق بالسماح للأجانب بالحصول على المعلومات، بحسب غنيمات.