العالم – البحرين
دور ثان من الانتخابات النيابية والبلدية أطلقته السلطات البحرينية في مختلف أنحاء البلاد، وقال حكام المنامة إن بإمكان الناخبين التوجه نحو 14 مركزاً رئيسياً موزعة في مختلف أنحاء البلاد لاختيار ممثليهم ممن وافق النظام على ترشحهم.
ويأتي الدور الثاني من الانتخابات النيابية والبلدية وسط دعوات المعارضة للمقاطعة وبعد فشل مدو شهده دور أول من الانتخابات شهدته البلاد أواخر الشهر الماضي داخل البحرين وخارجها وفقا لأرقام سلطات المنامة وتأكيدات المعارضة المقاطعة للانتخابات والمستبعدة منها أساساً بفعل القمع والمنع والتجاهل والتي أكدت أن السلطات قدمت مرشحين من جنسيات عربية لتمثيل البحرينيين في مجالسهم.
فبحسب السلطات البحرينية لم يحسم في الدور الأول من الاستحقاق أمر 31 مقعداً نيابياً من أصل 40 إضافة إلى عدم حسم أمر 23 مقعداً في المجالس البلدية من أصل 30، وهو ما يتعارض مع النتائج التي أعلنها وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة.
واعتبرت نتائج الدورة الأولى فضيحة سياسية للنظام البحريني سواء من حيث حجم المشاركة فيها أو تناقض ادعاءاته حول نتائجها.
وقد تزايد الرفض الدولي حتى من قبل حلفاء النظام البحريني للانتخابات الخاضعة للقبضة الأمنية للسلطات والقمع والانتقائية بما يتناسب ومقاساتها، حيث أكد نواب في الكونغرس الأميركي صعوبة اعتراف المجتمع الدولي بنتائج هكذا انتخابات واعتبارها شرعية، فيما قال نواب في البرلمان الأوروبي أن انتخابات البحرين لا يمكن أن تكون حرة أو عادلة.
وأعربت منظمة العفو الدولية آمنستي عشية الانتخابات عن قلقها الشديد من قمع السلطات البحرينية للمعارضة السياسية في البلاد، ودعت لوقف القمع والسماح بحرية التعبير للاصوات المعارضة.
أما منظمة هيومن رايتس ووتش فأكدت أن الانتخابات تجري في بيئة سياسية قمعية وأنها لن تفضي إلى انتخابات حرّة.
وشددت على ضرورة تشجيع حلفاء البحرين لحكام المنامة على اتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح القوانين المقوضة لحرية التعبير والتجمع، وللإفراج عن رموز المعارضة المعتقلين.