تشرع وزارة الدفاع الجزائرية قريبا وتدريجيا في إصدار بطاقات الخدمة الوطنية البيوميترية للتخلص من البطاقات الورقية، وستتضمن البطاقات الجديدة مخزون المعلومات الخاصة بالشخص المعني.
كما تعمل مديرية المستخدمين لقيادة الجيش على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بقوانين الخدمة والترقية لمستخدمي وزارة الدفاع بكل فئاتهم وتشمل كذلك المستخدمين المدنيين.
وقالت مصادر مسؤولة لصحيفة "الشروق" إن مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع ستفعل العمل ببطاقات الخدمة الوطنية البيوميترية، سواء تعلق الأمر ببطاقات الإعفاء أو الأداء، حيث يدخل هذا الإجراء في إطار عصرنة الوثائق.
وستكون بطاقات الخدمة الوطنية البيوميترية، على شاكلة بطاقة التعريف الوطنية وبنفس الحجم، لكن دون ذكر وضعيته إزاء واجب الخدمة الوطنية في البطاقة والمتعلقة إما بالإعفاء لأسباب عديدة، أو الأداء.
كما تم تسجيل حسب المصدر ذاته تطور كبير في مسألة رقمنة الوثائق الإدارية، حيث يتم التكفل بانشغالات مستخدمي وزارة الدفاع الوطني من عسكريين ومدنيين بفضل عصرنة الأدوات التقنية والإلكترونية، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق مبدأ اللامركزية في عمليات استخراج وإصدار الوثائق الإدارية بفضل تقنيات الرقمنة تماشيا مع عملية إصدار الوثائق العسكرية البيومترية.