العالم - السعودية
وقالت سميرة بلعمري رئيسة تحرير جريدة "الشروق اليومي" في مقال تحت عنوان "رئيس غرفة الصناعة والتجارة السعودي: اسألوا الحكومة السعودية عن الـ10 مليارات دولار التي وعدوكم بها!"، "إن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ختم الاثنين، زيارته إلى الجزائر دون أية حصيلة تذكر أو نتائج رقمية، فلا اتفاقيات شراكة ولا مشاريع ولا حتى وعود بالاستثمار.
وأضافت أن نتائج الزيارة التي رهنت النشاط الحكومي ليومين كاملين، اختصرت في إنشاء مجلس أعلى للتنسيق الجزائري - السعودي، في وقت يبقى الحديث عن وعود باستثمارات في حدود 10 مليارات دولار من الماضي.
وتابعت بالقول "على عكس الأرقام الخيالية والفلكية عن حجم الاستثمارات وقيمة الاتفاقيات التي تضخها المملكة العربية السعودية في أسواق أوروبية وأمريكية، جاء ولي العهد السعودي إلى الجزائر خاوي الوفاض وبيدين فارغتين".
وكتبت رئيسة التحرير أنه "ورغم مرافقة رجال أعمال له خلال الزيارة التي جاءت في ظرف سياسي حساس بالنسبة لولي العهد السعودي، ورغم تنظيم منتدى جمع رجال أعمال جزائريين بنظرائهم من المملكة السعودية، وبحضور 4 وزراء من الحكومة إلى جانب رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، اقتصر هذا اللقاء على تقديم عروض عن 5 مشاريع شراكة لأربع شركات سعودية، وعدا ذلك لم يشهد اللقاء الذي يفترض أنه فضاء للتوقيع على الاتفاقيات تسجيل أي مشروع جديد ولا حتى إبداء نية".
كما أفادت سميرة بلعمري في مقالها "بأن الزيارة انتهت ببيان مشترك حمل نفس العبارات الكلاسيكية الجاهزة التي لا تسمن ولا تغني من جوع في منطق الاقتصاد والمال والأعمال".
وعرجت بالقول إنه "بيان جاف فضّل أصحابه عدم الخوض في رقم المبادلات التجارية التي لا تتعدى 500 مليون دولار، واستثمارات محلية بدأت تدنو من 2 مليار دولار، وهي أرقام لا تؤكد صدقية العبارات التي حملها البيان، كما تفتح مجال التساؤل عن مصير توصيات اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية الثانية عشرة المنعقدة في شهر فبراير 2017، والتي كانت قد ناقشت وعود مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار خلال 10 سنوات بداية من السنة الماضية، إلا أن اجتماع اللجنة المشتركة انفض منذ ذلك التاريخ وانتهى الحديث عن الوعود التي بقيت مجرد وعود ولم تجد طريقها نحو الوفاء".
وأشارت رئيسة التحرير في مقالها إلى أن الصحيفة سألت اليوم رئيس غرفة الصناعة والتجارة السعودي عن مصير المشاريع التي شكلت فحوى توصيات اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية، فرد "اسألوا أعضاء الحكومة، لأن لا إجابة لدي، فأنا مسؤول عن القطاع الخاص ومشاريع القطاع الخاص"، رغم أن غرفة الصناعة والتجارة السعودية شكلت طرفا في اجتماع اللجنة المشتركة الذي ترأسه الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.
وأوضح رئيس غرفة الصناعة والتجارة السعودي "أن قاعدة الاستثمار بالجزائر، أو ما يعرف بـ"51 - 49"، تشكل عقبة حقيقية في وجه الاستثمارات الكبرى والقطاعات الإستراتيجية، إلا أنه قال إن الجزائر والسعودية توصلتا لاتفاق يقضي بالاستثمار بمشاريع صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أنه حل وسط يرضي الطرفين الجزائري والسعودي".
واختتمت سميرة بلعمري مقالها النقدي بالقول "بعيدا عن زيارة الأمير بن سلمان التي لم تحمل أي جديد في الشق الاقتصادي للجزائر، بعكس زياراته لدول أخرى، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: ما جدوى جولة بن سلمان إلى عدد من الدول العربية عموما والجزائر خصوصا؟