العالم - السودان
تعديل بندين في الدستور السوداني، طلب اتفق عليه أكثر من نصف أعضاء المجلس الوطني للبلاد؛ فمن اصل اربعمئة وواحد وثمانين نائبا هم عدد اعضاء المجلس الوطني السوداني تقدم مئتين واربعة وتسعين نائبا بعريضة موقعة الى رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر، تطالب بتعديل الدستور للسماح للرئيس عمر حسن البشير بالترشح لولايات مفتوحة، بعد ان كان ملزما بالتنحي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة في نيسان/أبريل عام الفين وعشرين.
ويطالب النواب في عريضتهم بتعديل المادة سبعة وخمسين من دستور البلاد لعام الفين وخمسة المتعلقة بمدة دورات رئاسة الجمهورية، لتصبح مفتوحة دون تحديد وذلك خلافاً للنص الحالي الذي يحدد دورات رئاسة الجمهورية بدورتين فقط للمرشح.
اما المادة الثانية من الدستور التي طالب النواب بتعديلها هي المادة مئة وثمانية وسبعون، وبموجب التعديل المقترح سيصبح لرئيس البلاد حق عزل الوالي المنتخب حال عدم الإيفاء بقسم الولاء أو حدوث خلافات أو فوضى تحتم عزل الوالي.
هذا التحرك في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب المؤتمر الوطني الحاكم قوبل بالرفض من احزاب المعارضة واشار المعارضون للتمديد الى ان البشير يحكم السودان منذ ثلاثين عاما، وهو أمر لم يحدث في تاريخ البلاد منذ القرن السادس عشر.
ووصفت الاحزاب المعارضة اقتراح تعديل الدستور لصالح البشير بالامر المعيب مؤكدة أن كل التجارب الديموقراطية في العالم لا تعطي الرئيس اكثر من دورتين كما اعتبرت أن إعطاء الرئيس حق عزل الوالي المنتخب أمر ضد إرادة الجماهير التي انتخبته.
ويحتاج المجلس الوطني لموافقة ثلثي أعضائه لتعديل الدستور، على أن يتم الأمر خلال شهرين من تاريخ إيداع الطلب المجلس.
وكان البشير الذي وصل الى السلطة بانقلاب عسكري عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين انتخب عام الفين وعشرة وسط مقاطعة من أحزاب المعارضة، وأعيد انتخابه عام الفين وخمسة عشر في انتخابات وصفها الاتحاد الاوروبي بانها لم ترق للمعايير الدولية.