العالم – مراسلون
في العام ١٩٩٦ تمرد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على اتفاًق اوسلو ودعا لانتخابات رئاسية وبرلمانية ليولد للفلسطينيين اول برلمان على الارض الفلسطينية مخالفا اتفاق اوسلو الذي نص على تشكيل مجلس اداري للسلطة الفلسطينية مكون من 24 عضوا فقط.
وفي العام ٢٠٠٦ جرت الانتخابات التشريعية وسيطرت حركة حماس على البرلمان الذي ظل قائما رغم الانقسام.
الجديد ما صرح به الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن نيته حل المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الفترة المقبلة.
ويقول مصطفى البرغوثي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني: "اتفاق اوسلو نص على تشكيل مجلس إداري منتخب فقط من 24 عضو وتشريعاته خاضعة للموافقة الإسرائيلية فكان تشكيل مجلس تشريعي ينتخب مباشرة من الشعب وبعدد كبير هو وسيلة من وسائل الخروج على اتفاق اوسلو."
حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية وصفت قرار عباس بالمخالف للقانون الاساسي الفلسطيني والذي لا يمنح لرئيس السلطة حل البرلمان ويعتبر ولايته مستمرة الى حين تنصيب مجلس تشريعي جديد ..قرار الحل ان تم كما يرى عدد من اعضاء البرلمان يعني تعميق هوة الخلاف في الاراضي الفلسطينية.
ويقول حسن يوسف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني: "نحن نعتقد أن هذه الخطوة تجسد الانقسام الفلسطيني بل بالعكس تفصل الضفة عن القطاع بشكل مباشر ومعنى ذلك تقسيم واضح للشعب الفلسطيني."
البرلمان الفلسطيني رغم تعطله الا انه مازال يشكل مظلة سياسية وقانونية للفلسطينيين.