العالم - الامارات
وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن إجلال تعاني من الإهمال الطبي وأوضاع احتجاز غير آدمية، بالإضافة إلى المعاملة المهينة والعنصرية التي تلاقيها من الشرطيات.
وفي تسجيل صوتي مسرب قالت إجلال "في البداية تم اعتقالي في 17 يوليو/تموز 2017 دون مذكرة اعتقال أو تفتيش، بعد أن منعت من السفر دون أي أسباب، وتم اقتيادي إلى أحد المقار الأمنية وتم التحقيق معي وإجباري على التوقيع على أوراق لم أقرأ محتواها".
وتابعت: "ظللت قيد الاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر وأسبوعين، بعدها عرضت على المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 دون محام، ثم عرضت عليها مرة أخرى في جلسة 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017".
وأضافت: "حين تم إلقاء القبض عليّ لم يكن معي سوى عطر من شركة الرصاصي ومزيل عرق وجوارب وملعقتين وجواز سفري والسيرة الذاتية وتقرير طبي يفيد بأني أعاني من وجود أورام بالغدة".
وأوضحت المعتقلة السودانية، أنه صدر حكم ضدها، بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2017، بالسجن عشر سنوات مع الإبعاد بعد انقضاء المدة، مشيرة إلى أنها لم تحضر المحاكمة ولم ينب عنها أي محام، رغم مراسلاتها العديدة للجهات المعنية بالسماح لها بتوكيل محام.
وفي 11 فبراير/شباط 2018 أحضرت شرطية مغربية من أفراد الحراسة بسجن الوثبة ورقة بتأييد الحكم وحاولت إجبار إجلال على التوقيع إلا أنها رفضت، وطالبت بعمل استئناف، فأخبرتها المسؤولة أن هذا الاستئناف صوري لا قيمة له، وحتى الآن لم يتم الفصل فيه، بحسب قول إجلال.
وقالت إجلال: "في مايو/أيار 2018 حضر اثنان من مندوبي الأمن للسجن ووعداني بالإفراج عني، وفي 27 يونيو/حزيران 2018 حضر السفير السوداني والمستشار القانوني وأخبرني بأنه بحلول عيد الأضحى سأكون مع أهلي، وحتى الآنما زلت رهن الاعتقال، وازدادت الأوضاع سوءاً، وحين قمت بسؤال المسؤولين في السجن عن أي تقدم في قضيتي، جاء ردهم بأن مسؤولي الأمن لا يريدون مقابلتي ولن يحضروا إلى هنا، وأن السفارة السودانية والعاملين بها لا سلطة لهم على الأمن الإماراتي وأنها سفارة خاملة لا دور لها".
واستطردت: "تدهورت حالتي الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية، فنقلت إلى المستشفى وأجريت عملية جراحية في 05 سبتمبر/أيلول 2018 لاستئصال الغدة لوجود خلايا سرطانية غير حميدة بها، وبعد يومين فقط أجبرت على العودة إلى السجن، وتم نقلي إلى السجن حافية القدمين مقيدة اليدين والقدمين، ولم يسمحوا لي بارتداء غطاء للرأس فقمت بستر رأسي وجسدي بشرشف السرير، وإلى يومنا هذا لم يتم نقلي للمستشفى مرة أخرى لمراجعة الطبيب المختص".
وأكدت المعتقلة السودانية بسجون الإمارات أن حالتها الصحية لم تتحسن بعد العملية الجراحية بل ازدادت سوءاً خاصة مع عدم توفير العلاج اللازم لها واحتجازها في ظروف لا تناسب حالتها الصحية، لافتة إلى أنها فقدت من وزنها نحو 15 كغم لرداءة الطعام وتلوث مياه الشرب.
وأردفت: "تم منع أسرتي من وضع أي نقود لي في الأمانات، كما حرمت من زيارتهم ومن التواصل معهم عبر هاتف السجن، وأصبحت الآن بلا أي أموال أو ملابس أو مستلزمات صحية أو مستلزمات نظافة شخصية، وتم حرماني من التواصل مع المحامي الذي سمحوا لأهلي بتوكيله بعد تعنت، والذي لم يستطع زيارتي سوى مرتين فقط".
ولفتت إجلال إلى أنها تعاني أيضا من سوء معاملة حارسات الأمن، مضيفة: "هناك حارسة إماراتية دائماً ما تكرر أنها لا تحب السودانيات، وقد أخبرتني بذلك حتى وأنا في غرفة العمليات".
واختتمت إجلال شكواها بمناشدة المنظمات الحقوقية والسلطات السودانية بالتدخل لإنقاذها مما تعانيه قائلة "أناشد الشعب السوداني وعلى رأسهم رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات حقوق المرأة بالتدخل العاجل والنظر في أمري للضغط على السلطات الإماراتية كي يتم الإفراج عني بدون شروط".
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن توالي الاستغاثات من داخل مقار الاحتجاز الإماراتية، والإفادات التي يشهد بها ذوو معتقلين حاليين أو معتقلين سابقين تصف حجم المعاناة الإنسانية داخل تلك المقار، وتعد دليلا دامغا على مدى الانهيار في منظومة حقوق الإنسان في الإمارات.
وأضافت: "كما تصف تلك الإفادات مدى الضعف الذي تعاني منه المنظومة القضائية الإماراتية التي خضعت للتسييس بشكل كامل لتصير غير قادرة على إنفاذ القانون".
وناشدت المنظمة مجددا المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لإيقاف مسلسل الانتهاكات الإماراتي ضد المحتجزين، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين منهم دون مسوغ قانوني.
ودعت السلطات السودانية إلى اتخاذ موقف أكثر إيجابية تجاه قضية المواطنة السودانية إجلال عبد المنعم والتدخل دبلوماسيا للإفراج عنها وضمان سلامتها، مؤكدة أن استمرار احتجازها في تلك الظروف يشكل خطرا داهما على حياتها.