العالم - سوريا
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة التقرير الثامن والخمسين للأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سورية: إن لدى سورية حكومة وشعبا وجيشا صورة واضحة جدا حول من هو عدو ومن هو صديق كما أنها تعرف حق المعرفة أن مواجهتها للإرهاب هي حرب يفرضها عليها رعاة الإرهاب لاستنزاف طاقاتها بغية تمرير مخططاتهم الظالمة في المنطقة وفي مقدمتها تصفية القضية الفلسطينية وإغراق شعوب المنطقة في ظلامية دموية وقودها الفكر الوهابي المتطرف والجهل والعمالة"
وشدد الجعفري أن: سورية ستفشل كل المخططات التي تستهدفها فنجاح مشروع رعاة الإرهاب والدمار وقتلة القانون الدولي في غير مكان لا يعني أبدا أن مشروعهم في سورية سيمر ونعد هؤلاء بإفشال مخططاتهم ومؤامراتهم.
وجدد الجعفري التأكيد على أن سورية ماضية بإعادة تأهيل المناطق التي خربها الإرهابيون وإعادة الحياة إلى طبيعتها كي يستطيع أبناء الشعب السوري أن ينعموا بالحياة التي اعتادوا عليها قبل فرض الحرب الإرهابية عليهم.
وشكك الجعفري في نوايا البعض ممن يستغل مجلس الامن للضغط على الحكومة السورية قائلا: هل الهدف من هذه التقارير والجلسات والقرارات هو فعلا تحسين الوضع الإنساني في سورية أم أن البعض يسعى من خلالها فقط إلى ممارسة الضغط السياسي على الحكومة السورية واستخدام معاناة السوريين سلعة للاتجار السياسي الرخيص.
مشيرا الى: أنه إذا كان الهدف كما يدعي البعض هو تحسين الوضع الإنساني في سورية فإن المطلوب اليوم ليس اصدار قرارات جديدة أو عقد اجتماعات استعراضية بل مساعدة الحكومة السورية على مكافحة ما تبقى من شراذم المجموعات الإرهابية التي كانت السبب الرئيسي لنشوء الأزمة الإنسانية وتفاقمها.
ولفت الجعفري إلى أنه يمكن لأي متابع حريص فعلا على رفاه السوريين أن يلاحظ أن الأزمة الانسانية لم تنشأ إلا في المناطق التي دخلت إليها التنظيمات الإرهابية وتلك التي توجد فيها قوات أجنبية بشكل غير شرعي داعيا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته من خلال التحرك الجاد والفوري لوقف الاعتداءات والمجازر والتدمير الممنهج للبنية التحتية في سورية.
وجدد الجعفري مطالبة سورية بالرفع الفوري للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها بعض الدول ومنها دول أعضاء في مجلس الأمن بحق الشعب السوري والتي أضرت بشكل كبير بالأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين.
ودعا الجعفري إلى التوقف عن تسييس الشأن الإنساني في سورية بما في ذلك التوقف عن تقديم معلومات وأرقام مضللة والتوقف عن تجاهل الوقائع والتغيرات على الأرض والعمل على زيادة الدعم الإنساني الدولي للاستجابة لاحتياجات السوريين الانسانية.
وقال الجعفري: إن تمديد مفاعيل قرار مجلس الأمن رقم 2165 لا يعكس التطورات الحاصلة على الأرض منذ اعتماده بتاريخ 14 تموز 2014 نظرا لانتفاء الحاجة لتسيير قوافل المساعدات الإنسانية عبر الحدود بعد استعادة جميع المناطق التي كانت مصنفة على أنها محاصرة أو صعبة الوصول.
وأكد الجعفري أن مركز العمل الإنساني المتعلق بالأزمة في سورية ينطلق من دمشق وليس كما يسعى القرار للترويج له بأنه من مكاتب غازي عنتاب التركية أو أي مكان آخر .
وأوضح الجعفري أن آلية الرصد الأممية لا تستطيع بل هي عاجزة عن التحقق من وصول المساعدات المرسلة عبر الحدود إلى مستحقيها حتى تاريخه حيث أن النسبة العظمى من هذه العمليات تجري حالياً عبر الحدود السورية/التركية وهي موجهة إلى مناطق انتشار المجموعات الإرهابية التي تصادر هذه المساعدات وتقوم بتوزيعها على عناصرها وعائلاتهم .
وبين الجعفري أن القائمين على مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” لم يراعوا معايير الشفافية ولم يتمكنوا من إيجاد الضمانات اللازمة لإقناع المجتمع الدولي بأن المساعدات المرسلة عبر الحدود تصل إلى مستحقيها.
ولفت الجعفري إلى أن “هيئة تحرير الشام” المصنفة إرهابية على قوائم مجلس الأمن فرضت إتاوات على المساعدات التي تدخل عبر الحدود وتحديدا عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية/التركية الأمر الذي يعد تمويلا مباشرا للإرهاب.
وجدد الجعفري التأكيد على أن الحكومة السورية هي الأحرص على تقديم كل أنواع المساعدات الإنسانية لجميع مواطنيها أينما وجدوا على كامل الأراضي السورية وهي تقوم بهذا الواجب خير قيام بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري وستبقى ملتزمة به.
واستغرب الجعفري التضليل الذي تقوم به بعض الدول حول عدد القوافل التي تقدمها الحكومة السورية للمحتاجين مبينا أن الهلال الأحمر العربي السوري أرسل وحده خلال العام الحالي 182 قافلة وليس كما يدعي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بأنه تم إرسال أربع أو خمس قوافل فقط .
واعتمد أعضاء مجلس الأمن في وقت سابق قرارا بتمديد العمل بالقرار 2165 لعام إضافي والخاص بإدخال المساعدات الإنسانية للسوريين سواء عبر العمليات التي تتم داخل سورية من خلال خطة الاستجابة وبتنسيق بين الحكومة السورية و”الأوتشا” أو عن طريق ما يسمى من قبل ترويكا سفراء مجلس الأمن “العمليات عبر الحدود” وامتنعت روسيا والصين عن التصويت.