العالم- الجزائر
وكشف صديق شهاب الناطق الرسمي باسم “حزب التجمع الوطني الديمقراطي”، في مقابلة أجراها مع يومية محلية، الخميس، إن “حزب رئيس الحكومة الجزائرية لن ينضم على المبادرة التي قدمها إخوان الجزائر، ولن تكون مبادرته في جدول أعمال التحالف الرئاسي المشكل من أربعة أحزاب موالية لبوتفليقة “.
وقال شهاب “في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لا نرى أي شيء يتطلب التأجيل”، واستند في رده على هذه الدعوات على ما ينص عليه الدستور الجزائري موضحا أن “مثل هذا التأجيل يعني أن هناك حالة استثنائية والواقع ينص عكس ذلك “.
وسار صديق شهاب على خطى رئيس الحكومة الجزائرية عندما نفى تأجيل الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على ضرورة احترام موعد الانتخابات، وقال شهاب “نحن ملتزمون بالمواعيد وما يجعل الجزائر جدية هو أنها تحترم دائما المواعيد، وباحترام هذه المواعيد يمكننا بناء مؤسسات مستدامة “.
واقترح زعيم “إخوان الجزائر” عبد الرزاق مقري، خطة سياسية يجري بموجبها إرجاء الانتخابات الرئاسية لمدة سنة، على تباشر في غضون هذه الفترة “إصلاحات سياسية جادة وعميقة” وأن يجرى “توافق وطني بوجود المعارضة السياسية “.
وقال عبد الرزاق مقري، في تدوينية نشرها على حسابة الشخصي في موقع “فيسبوك” نهاية الأسبوع الماضي، إن “التمديد حسب ما تكرره أحزاب الموالاة، استمرار الحال على ما هو عليه دون انتخابات، وهذا الإجراء سطوٌ على الدستور دون شرعية توافقية بديلة في التجربة السياسية الإنسانية، وهو بكل تأكيد استمرارٌ في المجهول، وهو مشروع مرفوض لا يمكن أن نقبله مطلقا “.
وللقبول بتأجيل الانتخابات، اشترط عبد الرزاق مقري إنجاز “مشروع سياسي يقوم على أساسين” أولا أن تسبقه “توافقات سياسية بشأن إنجاز الإصلاحات السياسية الجادة والعميقة التي يجب أن تأخذ الوقت الكافي لتحقيقها سنة كاملة ولو بدون الرئيس الحالي “.
أما ثاني الشروط التي وضعه مقري لقبول تأجيل الانتخابات الرئاسية، شدد رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية ( أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد ) على ضرورة تحقيق ” التوافق الوطني، الذي لا معنى له إلا بوجود المعارضة فيه “.
ومع تراجع الأصوات المطالبة بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الولاية الرئاسية الخامسة، وبروز فرضية تأجيل رئاسيات 2019، يتواصل الغموض في المشهد السياسي الجزائري في ظل استمرار غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الساحة السياسية.
(رأي اليوم)