البرلمان العراقي ينهي القراءة الأولى لموازنة 2019 بعجز 27 تريليون دينار

البرلمان العراقي ينهي القراءة الأولى لموازنة 2019 بعجز 27 تريليون دينار
الخميس ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أنهى مجلس النواب العراقي في جلسته العشرون التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب اليوم الخميس بحضور246 نائبا، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 وصوت على مهام واختصاصات لجانه النيابية فيما استضاف وزير الكهرباء لؤي الخطيب.

العالم - العراق

وفي مستهل الجلسة بارك الحلبوسي لقصي السهيل منحه الثقة لمنصب وزير التعليم العالي، متمنيا له وللوزراء الجدد النجاح بعملهم، داعيا السهيل الى ابداء رأيه بشان اعادة العمل بنظام التحميل.

وفي معرض رده اكد السهيل تأييده لكل ما يخدم الطالب ويتوافق مع القانون، لافتا الى حاجته العودة لهيئة الراي لاتخاذ قرار بشان اعادة العمل بنظام التحميل.

وحث رئيس مجلس النواب، السهيل على اعاد العمل بنظام التحميل لطلبة المرحلة الاولى في الجامعات العراقية حسبما افاد موقع الفرات نيوز.

بعدها ادى اليمين الدستورية كل من قصي السهيل وزيرا للتعليم العالي وعبد الامير الحمداني وزيرا للثقافة والسياحة والاثار ونوري الدليمي وزيرا للتخطيط.

من جانبه ابدى وزير التعليم العالي استعداده للعمل على كل ما يخدم مصلحة الطلبة ويتوافق مع الاطر القانونية، مؤكدا حرصها الشديد للتعاون مع المؤسسة التشريعية، متعهدا بإصدار قرار يخدم الطلبة لافتا الى ان قرار التحميل مهم لو كان قد اتخذ في وقت مبكر.

وأعلن رئيس مجلس النواب عن استضافة وزير التعليم العالي في مجلس النواب قريبا لمناقشة وضع التعليم العالي.

وفي شان آخر صوت المجلس على صحة عضوية كل من النواب جاسم حسين محمد جبارة ومنار عبد المطلب هاشم وسميعة محمد الغلاب بعد تقديم طعون بشان عضويتهم.

ودعا رئيس المجلس المتضررين والمعترضين باللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن بقرار مجلس النواب.

وانهى المجلس التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة ما يتعلق باللجان الدائمة ومهامها واختصاصاتها.

من جانب اخر استضاف المجلس وزير الكهرباء لؤي الخطيب لمناقشة برنامج الوزارة لعام 2019.

وفي مستهل الاستضافة رحب الرئيس الحلبوسي بحضور وزير الكهرباء والملاك المتقدم في الوزارة الى جلسة المجلس، موضحا بان من اولويات اهتمام البرنامج الحكومي تتضمن معالجة الوضع بالقطاع الكهربائي.

بدوره قدم لؤي الخطيب وزير الكهرباء شكره لمجلس النواب للاستضافة ومشاركة النواب بخطط الوزارة لحل ملف الكهرباء بما فيه من اعباء وتحديات كبيرة، منوها الى اعداد خطة خلال الـ 50 يوم الماضية تتضمن الاتفاقيات المبرمة مع البنوك والتمويل منوها الى ان الوزارة بصدد اكمال ابرام الاتفاقيات مع الجهات المعنية بقطاع الكهرباء في غضون اقل من شهر.

ولفت الخطيب الى ان النمو السكاني احد اهم الاسباب التي تؤدي الى ارتفاع الطلب على الكهرباء فضلا عن احتياجات البلد للنهوض بالواقع الاقتصادي بالاضافة الى ارتفاع درجات الحرارة رغم اضافة الوزارة لكميات تصل الى 2500 ميكاوط سنويا على الطاقة الانتاجية، مبينا بان الوزارة بحاجة الى استثمارات كبيرة وخطة واعدة وتوفير الوقود وتنوع المصادر كالاعتماد على الغاز والطاقة الشمسية، منوها الى ان التخصيصات المالية القليلة تمثل تحديا بارزا لعمل الوزارة.

واعلن وزير الكهرباء عن اكمال الوزارة خلال الربع الاول من العام المقبل وضع استراتيجية وخطة الوزارة لعام 2019 – 2020 فضلا عن وضع خطة للطاقة تمتد حتى العام 2030 ، موضحا بان الوزارة تقوم بمراجعة العقود المبرمة مع شركات الجباية والانتهاء منها في نهاية العام الحالي.
واستفسر الرئيس الحلبوسي عن موعد اكمال الخطة الستراتيجية للوزارة لعام 2019 من اجل عرضها على مجلس النواب

وفي معرض اجابته اكد وزير الكهرباء عزمه على اكمال وضع خطة الوزارة منتصف الشهر المقبل.

وتناولت مداخلات النواب ما يتعلق باستعدادات الوزارة بإعادة العمل بمحطات الانتاج المتوقفة منذ سنوات في عدد من المحافظات والمحطات الثانوية التي تم استيرادها منذ سنوات ومراحل التعاقد مع شركة سيمنس والشركات الاخرى ومسالة شمول المحافظات المحررة بالمنح وتحديد ساعات التجهيز لبغداد والمحافظات الاخرى.

وانصبت المداخلات على الاستفسار عن خطط الوزارة في حالات الطوارئ وحجم كميات الانتاج في محطات العراق واسباب عدم استثمار العمالة العراقية وتفضيل العمالة الاجنبية عليها بالإضافة الى تثبيت العقود على الملاك الدائم ومعرفة اسباب ضعف محطات التوزيع في محافظة النجف الاشرف مع الدعوة لاعتماد الكوادر الكفؤة في تسلم المناصب العليا في الوزارة ومعرفة عدد العقود المتلكئة بسبب عدم وفرة السيولة المالية.

وركزت المداخلات في الجلسة التي تراس جانبا منها الدكتور بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب ، على مدى التعاون مع الجامعات العراقية والاستفادة من الخبرات في تطوير قطاع الكهرباء في العراق وكفاية التخصيصات المالية المرصودة لقطاع الكهرباء في 2019 وملف الجباية وتعامل الوزارة مع الديون المتراكمة التابعة للوزارات والمؤسسات فضلا عن بيان خطة الوزارة لتطوير قطاع النقل والتوزيع.

وفي رده على المداخلات اكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب بان تأخر اعداد الخطة ارتبط بتأخير تشكيل الحكومة وتم مراجعة كل العروض المقدمة لوزارة الكهرباء من الشركات العالمية لغرض حسمها في غضون الشهر المقبل، مشيرا الى ان الغاز الايراني واستيراد الكهرباء يوفر بحدود 4 الاف ميغاواط ومن الصعوبة الاستغناء عن هذا الكم الهائل من تجهيز الوزارة، لافتا الى ان العقود العاجلة المبرمة مع شركة سيمنس الالمانية وجنرال الكتريك الامريكية لعام 2019 سيتم اعداد البيانات النهائية لكلفها واطلاع مجلس النواب عليها.

واوضح الخطيب بان وزارة الكهرباء بصدد مراجعة الخطط الاستثمارية بشان الطاقة الشمسية وتعمل على اكمال خطة متكاملة لجذب الشركات العالمية بهذا الشأن، موضحا بان المشاكل الكبرى تتعلق بالنقل والتوزيع كما ان الوزارة ستنجز التقرير الخاص بعمل شركات الجباية وتقيين العقود في غضون اسبوعين خصوصا ان مبلغ التحصيل المتوقع لعام 2019 يبلغ تريليوني دينار في حين ان مبلغ التحصيل في عام 2018 بلغ حتى الان نحو 350 مليار دينار ، مبينا السعي لأبرام اتفاق مع شركات صينية وعالمية اخرى لتطوير البنى التحتية وتحويل الشبكات الهوائية الى ارضية.

وفي ذات الشأن اكد قاسم العاني من دائرة التخطيط في وزارة الكهرباء على ان القرض الصيني سيسهم بتطوير محطات توليد الطاقة في محافظة صلاح الدين ، مشيرا الى وجود خطة طارئة ستطبق في فصل الصيف المقبل خصص لها 200 مليار دينار.

من جهته اشار عبد الباسط المرسومي من وزارة الكهرباء الى خصوصية محافظة النجف لتوفير احتياجات المحافظة ومنحها الاسبقية وخصوصا في موسم الزيارات الدينية، معبرا عن امله بالغاء ديون الكهرباء المترتبة بذمة السكان في المحافظات المحررة من تنظيم داعش الارهابي مع ان وزارة الكهرباء جمدت استحصالها.

بدوره وجه رئيس مجلس النواب لجنة الطاقة النيابية بعقد اجتماع مع وزارة الكهرباء لمناقشة خطة عمل الوزارة بالإضافة الى عقد اجتماع اخر بين وزارة الكهرباء واللجنة المالية بخصوص احتياجاتها من التخصيصات.

وفي ختام الاستضافة قدم الحلبوسي شكره لوزير الكهرباء والوفد المرافق له لحضورهم الجلسة.

وباشر المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 من اجل اقرارها.

وتقدر ايرادات الموازنة بمبلغ { 105569686870} {مائة وخمسة ترليون وخمسمائة وتسعة وستون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وثمنمائة وسبعون الف دينار} وفقا لاحتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر 56 دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3 ملايين و880 الف برميل يوميا بضمنها 250 الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في كردستان العراق.

كما تقدر النفقات بمبلغ مقداره {133107616412} الف دينار {مائة وثلاثة وثلاثون تريليون ومائة وسبعة مليار وستمائة وستة عشر مليون واربعمائة واثنى عشر الف دينار}، فيما بلغ اجمالي العجز المخطط {27537929542} الف دينار {سبعة وعشرون ترليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليار وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان واربعون الف دينار}.

ووجه الرئيس الحلبوسي اللجنة المالية بالاخذ بنظر الاعتبار الطلب المقدم من 120 نائبا لاحتساب بدل ايجار من شاغلي عقارات الدولة داخل وخارج المنطقة الخضراء لدعم الموازنة العامة.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل.