تداول مقربون من رئيس نادي الهلال السعودي السابق، الأمير "عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود"، مقطع فيديو، الإثنين، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، رد به على شائعات عن اعتقاله.
وظهر "بن مساعد" في الفيديو جالسا يتابع مباراة منتخبي الهند وتايلند، التي أقيمت، الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة في الإمارات، بينما يشرح من قام بتصوير الفيديو تفاصيل مكان وزمان تصويره.
وعلق الأمير السعودي لاثنين من أصدقائه على شائعات اعتقاله، قائلا: "لا عدمتكما: صديق العمر (عبداللطيف)، والأخ الكريم (سعود).. أشكر فضلكما.. بعض الهراء لا يستحق الرد عليه".
وبقدر ما دحض الفيديو الجدل حول شائعات اعتقال الأمير السعودي، بحسب المقربين من "مساعد"، بقدر ما أثار الجدل حول مدى التزامه بقرار بلاده الرسمي بحظر عرض القنوات التابعة لشبكة "الجزيرة" القطرية بالساحات والأماكن العامة والمرافق السياحية، باعتبارها تحث على الإرهاب والتطرف، إذ ظهر بالمقطع وهو يتابع المباراة على قناة "بي إن سبورت" (الجزيرة الرياضية سابقا)، إضافة إلى متابعته قناة "الجزيرة" الإخبارية على شاشة أخرى أصغر حجما.
وفي هذا الإطار، وجه المعارض السعودي المقيم بكندا "عمر عبدالعزيز" تعليقا على الفيديو للأمير السعودي جاء فيه: "موقف الدولة عبر قنواتها الرسمية ووكالاتها الإخبارية من بي إن سبورت بأنها مسيئة للوطن وداعمة للإرهاب، السؤال واضح: هل بي إن سبورت مسيئة وداعمة للارهاب؟ نعم.. لماذا تدعمها بمالك؟ لا.. لماذا إذن تحجبون موقعها؟".
وأرفق "عبدالعزيز" بيانا رسميا من وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) يصف قنوات "الجزيرة" بأنها "منصات للإرهابيين وداعمة لهم".. موجها سؤالا للأمير "عبدالرحمن": "هل ستعتذر الآن من دفعك للأموال لهم؟".
وإزاء حالة الجدل حول الفيديو، نشر الأمير السعودي تغريدة عبر حسابه الموثق على "تويتر"، أقر فيها بمشاهدته المباريات على "بي إن سبورت" لأنها "الناقل الرسمي" ولأنه "يحترم حقوق الملكية الفكرية"، حسب تعبيره.
وأكد "عبدالرحمن بن مساعد" أن ما كشفه المقطع لا يعبر عن شخصه فقط، بل يعبر عن "موقف الدولة أعزها الله" بحد قوله.
ووجه الأمير السعودي ردا لـ"عبدالعزيز" ادعى فيه أن حظر السعودية لا يشمل "بي إن سبورت" كقناة رياضية، ليرد عليه الناشط المعارض بنص بيان الوكالة الرسمية الذي تضمن اسم القناة.
يذكر أن مغردون تداولوا، في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري، أنباء عن مداهمة وتفتيش قصر الأمير السعودي 3 مرات خلال يومين واقتياده للتحقيق مع إصدار أمر بمنعه من مغادرة السعودية، دون تأكيد من أي مصدر رسمي أو حقوقي.