العالم - السعودية
قضية الفتاة السعودية الهاربة من بلادها رهف القنون، أتت لتسلط الضوء من جديد علی حقوق الانسان في السعودية، خاصة وان محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يحاول أن يغير ملامح المملكة والظهور بمظهر المصلح، حينما منح المرأة حق قيادة السيارة؛ الا أن هذه الجزيئة لاتمثل الا مطلباً بسيطاً جداً في ملف الحقوق السياسية والدينية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع هناك بسبب سياسات القهر والتسلط التي تتبعها الدولة علی مدی عقود من الزمن ولاتخرج قضية الفتاة رهف التي هربت الی تايلند بحثاً عن متنفس وتشكل نموذجاً للمعاناة في المملكة.
وفي جديد هذا الملف، اعتبرت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة رهف هي بحكم اللاجئة، بحسب ما أفاد مسؤولون أستراليون.
وقال رئيس شرطة الهجرة في تايلند، سكاراشيت هاكبارن:"شقيقها ووالدها طلبا مقابلة رهف، حيث سألتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عما إذا كانت تريد اللقاء بهما. ولكن رهف رفضت مقابلتهما. اليوم، رهف لديها الحق في الحرية تحت سيادة تايلاند. لا يمكن لأحد أن يجبرها على الذهاب إلى أي مكان".
وذكرت وزارة الداخلية الأسترالية في بيان أن المفوضية السامية للاجئين سلمت ملف رهف محمد القنون إلى أستراليا لتدرس إمكانية منحها اللجوء بصفتها لاجئة. وألمح مسؤولون أستراليون بشكل واضح إلى أنه سيتم قبول طلبها.
القنون قالت إن مسؤولين سعوديين وكويتيين صادروا جواز سفرها فور وصولها إلى الاراضي التايلندية فيما قال مراقبون إن جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول سلطت الضوء على الدور الخفي التي تلعبه السفارات والقنصليات السعودية حول العالم في ملاحقة النشطاء والمعارضين والنساء والفتيات ممن هربن من البلاد.