العالم - مقالات
في أسئلة الصحفيين كانت دمشق الحدث. تماماً كما حضرت من بوابة إعادة الإعمار وأزمة النزوح السوري. النقطة الأخيرة بقيت مُعلّقة ولا اتفاق حولها، فبعض العرب لا يريد مغادرة النازحين السوريين لبنان. وبالتالي لا يريد خروجه من دوامة الأزمات الاقتصادية التي يتخبّط بها، والتي تضاعفت جراء الأعباء الثقيلة لهذا الملف. فما إن انتهت اجتماعات الجلسة المُغلقة لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة، حتى تواردت معلومات تُفيد عن انتهاء الاجتماع دون الاتفاق على مقاربة موحدة لأزمة النزوح السوري.
وزير الاقتصاد رائد خوري يشرح في حديث لـ”موقع العهد الإخباري” أسباب الخلاف الحاصل، موضحاً أنّ الفقرة 6 من البند 13 التي تتناول ضرورة تشجيع العرب لعودة كريمة وآمنة للنازحين السوريين الى بلدهم، شكّلت مثار جدل بين لبنان من جهة وممثلي الدول المشاركة في القمة من جهة ثانية. الجميع اقترح إضافة عبارة “طوعية” على الفقرة، فرفض لبنان وأخذ النقاش كثيراً من المد والجزر.
لماذا رفض لبنان؟، يُشدد خوري على أنّ لبنان لا يمانع مُطلقاً إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بشكل اختياري، لكن للبنان وجهة نظره في هذا الملف، فالجميع يعلم أن أزمة النزوح السوري في شقها الأكبر سياسية. إضافة هذه العبارة، يُلقي بتبعات كثيرة على لبنان، الذي تحمّل عبء هذه المسألة التي لطالما خضعت للعديد من التجاذبات. أكثر من ذلك، يُشدد وزير الاقتصاد على أن لا مصلحة للبنان بإضافة هذه العبارة التي قد تُشجّع هؤلاء النازحين على البقاء الى أجل غير مسمى، وقد يطول ويطول. يلفت المتحدّث الى أنّ 95 بالمئة من الأراضي في سوريا باتت آمنة سواء تلك التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية أو لا تخضع. يُكرّر: لا مصلحة للبنان مُطلقاً في إفساح المجال أمام المزيد من التحريض لثني السوريين عن العودة. فكلنا يعلم أن بعض المجتمع الدولي يُشجّع هؤلاء النازحين على البقاء، وشهدنا سابقاً الكثير من عمليات التحريض والتهديد بقطع المساعدات لقطع طريق العودة أمام النازحين.
يعود خوري ليؤكّد أنّ لبنان وقف ضد إدراج هذه الكلمة منعاً لأي عملية تحريض قد تحدث في المُستقبل، مشدداً على أننا نسعى الى انتقاء عبارات تُشجّع النازحين على العودة الى ديارهم ولا تُحرّضهم على البقاء. وختم كلامه بالاشارة الى أنّ الجميع اتفق على استئناف النقاش في هذه القضية سواء خلال القمة نهار الأحد أو في اجتماعات جانبية تُعقد في الساعات المقبلة.
وعلم موقع العهد من مصادر ان السعودية رفضت رفضا قاطعا ادراج بند النزوح السوري في بيان القمة متذرعة انه شق سياسي وليس اقتصادي.
فاطمة سلامة / العهد