العالم- ايران
واضاف مقدم ان رئيس البرلمان علي لاريجاني، واللهيار ملكشاهي رئيس اللجنة القضائية للبرلمان مثلا مجلس الشورى الاسلامي، فيما مثلت السيدة لعيا جنيدي مساعد رئيس الجمهوري للشؤون القانونية، السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الحكومة في الإجتماع.
وطالبت السيدة جنيدي في بداية الاجتماع الحضور بالعمل على التمهيد لتوقيع اللائحة، كما شاطرها رئيس المجمع في التطلع، والتوصل الى النتائج المرجوة، لكن اللائحة لم تحصل على موافقة غالبية الحضور حسب السيد مصباحي مقدم.
وقد تم تقديم لائحة مكافحة الجريمة المنتظمة من قبل منظمة الأمم المتحدة في كانون اول عام 2000 بمدينة باليرمو الايطالية ووقعت عليها 147 دولة كانت ايران من ضمنها.
كما اُلحق باللائحة هذه ثلاثة بروتوكولات للحد من تهريب المخدرات، وانتشارها، اضافة الى تجارة الرق، بشقيه النسوي والطفولي، وعبر الحد من الهجرة غير الشرعية القادمة من البر أو البحر او الجو.
وتعتبر لائحة مكافحة تهريب الأموال للجماعات المتطرفة، والحد من عمليات غسيل الأمول (FATF) احدى اللوائح الأربعة المرتبطة بلائحة باليرمو، حيث تم تقديمها لمجلس الشورى الاسلامي عام 2017، لكن مجلس صيانة الدستور عارض الإنضمام اليها، بسبب عدم وضوح بعض فقراتها، الأمر الذي حمل المعنيين بها لتقديم صورة أكثر دقة لترجمتها، ليصادق عليها البرلمان بـ 136 صوت لصالحها، مقابل 89 صوتا معارضا لها، و11 صوتا ممتنعا من اصل 256 نائبا كانوا حاضرين في جلسة التصويت.