العالم - اوروبا
وأفادت صحيفة “صنداي تايمز” بأن مساعدين لماي يعتقدون أن خطوة كهذه ستتيح لها كسب التأييد لخطتها من الحزب الديمقراطي الوحدوي، الذي يدعم حكومة الأقلية بزعامة تيريزا ماي، ومن المشرعين المتشددين من حزب المحافظين الذي تنتمي إليه والذين يؤيدون خطة الانسحاب من الاتحاد (بريكسيت).
من جانبه، حذر وزير التجارة الخارجية البريطاني ليام فوكس من "تسونامي سياسي" إذا لم يحترم النواب التصويت الشعبي في استفتاء 2016 الذي أفضى إلى قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وانتقد فوكس الذين يطالبون رئيسة الوزراء بأن تستبعد بشكل قاطع الانسحاب بدون اتفاق، وهو ما تدعو إليه المعارضة العمالية، معتبرا أن "أحمق ما يمكن" في مفاوضات هو "التخلي عن أقوى ورقة بيدنا".
تحذيرات من "مؤامرة برلمانية"
من جانب آخر، ندد مكتب رئيسة الوزراء اليوم بـ"مؤامرات" اتهم برلمانيين بتدبيرها لسحب ملف "بريكست" من يد ماي خلال الأسبوع المقبل، معتبرا ذلك "مقلقا للغاية".
وأوردت الصحافة أن بعض النواب يعتزمون طرح تعديلات تتعلق بنظام عمل مجلس العموم لعرقلة خطط ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت متحدثة باسم رئاسة الحكومة إن "الشعب البريطاني صوت للخروج من الاتحاد الأوروبي، ومن الأساسي أن يلتزم السياسيون المنتخبون بهذا القرار".
وتابعت "إن أي محاولة لسحب قدرة الحكومة على توفير الشروط القانونية لخروج منتظم في هذه اللحظة التاريخية أمر مقلق للغاية".
وأكدت المتحدثة باسم ماي أن "أعضاء البرلمان الذين يريدون الالتزام ببريكست عليهم أن يصوتوا من أجله، وإلا هناك خطر أن يمنع البرلمان عملية بريكست" المقررة في 29 مارس/آذار.
وكانت صحيفة "تليغراف"، قد ذكرت أول من أمس الجمعة، أن رئيسة الوزراء البريطانية لم تجر أي تغييرات على مطالبها في المحادثات مع زعماء الاتحاد الأوروبي، على الرغم من رفض البرلمان البريطاني في وقت سابق اتفاق "بريكست".
وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي لم تسمها، إن مطالب ماي لا تزال تتركز حول إما وضع إطار زمني ملزم قانوناً فيما يتعلق بالحدود الإيرلندية، وهو ما يعطي لبريطانيا حق الانسحاب من جانب واحد، أو الالتزام بإبرام اتفاق تجاري قبل عام 2021 بما يحول دون دخول الترتيبات الخاصة بقضية حدود إيرلندا حيز التنفيذ.
وتهدف الترتيبات الخاصة بقضية حدود إيرلندا إلى الحيلولة دون العودة إلى القيود على الحدود بين إيرلندا، العضو بالاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية التي هي جزء من بريطانيا.
وقالت الصحيفة إن ماي كررت مطالبها في محادثات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روت، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والزعيم الإيرلندي ليو فارادكار.
وكان البرلمان البريطاني رفض الأسبوع الماضي بهامش كبير اتفاق "بريكست". وصوت 432 نائباً ضد الاتفاق مقابل 202 أي أن الرفض جاء بفارق 230 صوتا في أسوأ هزيمة برلمانية تمنى بها حكومة في تاريخ بريطانيا الحديث.
ويتوقع تصويت البرلمان البريطاني مجدداً على اتفاق "بريكست"، وذلك يوم 29 يناير/كانون الثاني بعد مناقشة موسعة حول خطط الحكومة وتعديلات الاتفاق المحتملة.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)