التصعيد بات السمة الملازمة لمواقف المتظاهرين في السودان، فما حمله خطاب الرئيس عمر البشير من قرارات على رأسها اعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام وحل الحكومة لم يهدئ من الوضع بل زاده حدة وتاججا؛ حيث شهدت العاصمة خرطوم ومدن اخری احتجاجات متفرقة تصدت لها الشرطة بالغاز المسيل للدموع.
وغداة اعلان حالة الطوارئ وحله الحكومة على المستوى الاتحادي وحكومات الولايات، اعلن الرئيس السوداني تعيين الفريق اول عوض بن عوف نائبا اول له خلفا لحليفه القديم بكري حسن صالح، ووزيرا للدفاع. كما عين محمد طاهر ايلا رئيسا للوزراء.
وبالإضافة إلى حل الحكومة المركزية دعا البشير البرلمان لإرجاء مناقشة التعديلات الدستورية التي تسمح له بالترشح لانتخابات الفين وعشرين داعيا الى حوار برعايته يضم الموالين والمعارضين.
وقال البشير:"ادع البرلمان الی تجديد النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه فتحاً للأبواب أمام إثراء الحياة السياسية بالحوار البناء. أجدد العهد بأن أقف في منصة قومية وهي رئاسة الجمهورية لرعاية هذه العملية لأكون علی مسافة واحدة من الجميع".
قرارات اعتبرها حزب الامة القومي اكبر احزاب المعارضة بزعمامة الصادق المهدي تكرارا للفشل الذي قال انه ظل حاضرا خلال ثلاثين عاما من حكم البشير، مضيفا ان الشارع الثائر لن يرضى الا بتحقيق مطالبه بانهاء الحكم المستمر منذ ثلاثة عقود.
وقالت نائبة رئيس حزب الأمة المعارض، مريم الصادق المهدي:"موقفنا بوضوح هو وقف هذا الاعلان خاصة اعلان حالة الطوارئ، فحالة الطوارئ محاولة فجة لقتل الثورة".
القرارات الرئاسية والتي بدا بها الرئيس اقرب الى المؤسسة العسكرية اسست لحقبة جديدة في تاريخ البلاد اصبحت معها الساحة السودانية مفتوحة على عدة سيناريوهات.