وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أنّ الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان آل سعود، أطلق حركة معارضة تحت اسم "حركة حرية شعب شبه الجزيرة العربية"، تدعو إلى تغيير النظام في السعودية، وتكفل حماية المعارضين الفارين منها، وذلك بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على أيدي مسؤولين سعوديين، في أكتوبر الماضي.
وكشف الأمير المنشق للصحيفة البريطانية أنه يسعى إلى قيام ملكية دستورية في السعودية، وإجراء انتخابات لتعيين رئيس وزراء وحكومة من أجل محاربة الانتهاكات المزمنة لحقوق الإنسان والظلم في البلاد.
وأردف الأمير خالد، البالغ من العمر 41 عاماً، للصحيفة أنّ "السعودية بحاجة إلى نظام جديد كالديمقراطيات الأخرى، حيث يحق للناس انتخاب الحكومة لإنشاء سعودية جديدة".
وأشار إلى أنه يملك رؤية للنظام القضائي وحقوق الإنسان والمساءلة، لكن يجب الآن التركيز على الدستور ومساعدة السعوديين في أوروبا، وفق تعبيره.
وأكّد بن فرحان أن "أفراد العائلة المالكة بيت آل سعود سيبقون رؤساء البلاد الرمزيين، تماماً مثل النظام الملكي في بريطانيا، لكن الشعب سيحتفظ بالسلطة في نهاية المطاف".
ولفت إلى أنّ حركته المعارضة سوف تتصل بجميع المحامين والمترجمين المتخصصين من أجل مساعدة طلاب اللجوء السعوديين، وستقدم الدعم القانوني وكل أنواع الدعم الأخرى للفارين من بلادهم.
وبيّن الأمير، الذي يتخذ من ألمانيا مقراً لإقامته، أنه اضطر إلى مغادرة السعودية عام 2007 بعد تحذيره من وجود أمر باعتقاله لأنه انتقد الحكومة السعودية، وأضاف أنه يريد مساعدة الآخرين الذين واجهوا المشكلات نفسها التي واجهها.
دعم للهاربين
وبصرف النظر عن مسعاه من أجل تغيير النظام السعودي، يسعى الأمير خالد لدعم المواطنين الفارين من الظلم والتعذيب والأذى في السعودية، من خلال مساعدتهم للحصول على اللجوء في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، مبيناً أنه يتعاون مع مجموعة من الناشطين السعوديين في جميع أنحاء أوروبا.
ويأمل الأمير خالد في مساعدة ودعم وسائل الإعلام لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي يتعرض لها السعوديون، وإنشاء لجنة للضغط من أجل إطلاق سراح الناشطين.
وأوضحت "إندبندنت" أن فكرة تشكيل حركة المعارضة نشأت وسط الحملة الواضحة التي يشنها النظام السعودي على منتقديه، خاصة بعد جريمة قتل خاشقجي التي توصلت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بتنفيذها، وهو ما تواصل الرياض نفيه بشدة.
وكان الأمير خالد (والدته مصرية) قد كشف في وقت سابق لصحيفة إندبندنت أنه يعتقد أن السلطات السعودية خططت لخطفه قبل عشرة أيام فقط من اختفاء خاشقجي في أكتوبر الماضي.
وأضاف أنه وُعد بملايين الدولارات إذا وافق على السفر إلى مصر لمقابلة مسؤولي النظام في القنصلية السعودية بالقاهرة، إلا أنه رفض ذلك، معتقداً أنها خدعة لإعادته إلى السعودية، كجزء من حملة قمع متصاعدة دبرها محمد بن سلمان لإسكات منتقديه.
وأشار إلى أنّه ما زال الأمير الوحيد من العائلة الحاكمة في حركته الجديدة، ولكنه يأمل في انضمام أمراء آخرين.
منضمون جدد
عبد العزيز العمودي، المعارض السعودي البارز والمقيم في دبلن منذ 2014، أعلن انضمامه للحركة المعارضة الجديدة، معلناً إطلاق مبادرة من إيرلندا لحماية النساء السعوديات الضعيفات اللائي يهربن من عائلات مسيئة في السعودية.
كما انضم إلى الحركة الوليدة، المترجم القانوني عبد السلام إسماعيل، الذي عرف عنه مساعدته للاجئين السعوديين القادمين إلى أوروبا.
وقال إسماعيل للصحيفة البريطانية: "لن نشرك محامين متخصصين بقضايا اللجوء فحسب، وإنما سنعمل من أجل تقديم خدمات للاجئين السعوديين تشمل طلبات لم الشمل ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع".
وتتهم منظمات حقوقية ودولية السلطات السعودية بارتكاب تجاوزات في حقوق الإنسان بحق نشطاء سعوديين طالبوا بالإصلاح والانفتاح قبيل صعود محمد بن سلمان لولاية العهد، بالإضافة لتقارير عن تعذيب شديد يتعرض له معتقلو الرأي في المملكة، وسط مطالبات بالإفراج عنهم.