بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المطالبة برحيل النظام، دخل الجيش على الخط في خطوة مفاجئة ليقدم مقترح تفعيل المادة مئة واثنين من الدستور واعلان شغور منصب الرئيس؛ واعتبره حلا قد يلبي مطالب كافة الاطراف.
وأعلن رئيس الاركان الجزائري، الفريق قايد صالح:"انه حل من شأنه تحقيق توافق في الرؤي وسيكون مقبول من كافة الاطراف".
مقترح الجيش قوبل بمواقف متباينة من قبل الاطراف السياسية الجزائرية.
الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عمار سعيداني رحب بالمقترح، واعتبره يستجيب لمطالب الشعب ويجنب البلاد الدخول في فراغ دستوري. كما رحب حزب التجمع الوطني الديموقراطي بالمقترح واعتبره عودة للمسار الدستوري. كما دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المجلس الدستوري للاستجابة لدعوة الجيش.
بالمقابل اعلنت عدة احزاب معارضة رفضها للمقترح وقالت ان تفعيل المادة مئة واثنين من الدستور جاء متاخراً، واعتبرته محاولة للحفاظ على النظام القائم وخطوة للالتفاف على مطالب الشعب.
وقال رئيس حزب جبهة التنمية والعدالة عبد الله جاب الله:"الاقتصار علی تفعيل الماده 102 وحدها ليست فيها استجابة لمطالب الشعب بل بالعكس فيها ارادة للالتفاف حول مطالب الشعب وتمديد من عمر النظام بأوليائه المختلفين".
وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري:"تطبيق المادة 102 فقط، لايتيح امكانية الاصلاحات والذهاب لانتخابات حرة ونزيهة".
وقالت رئيسة حزب الاتحاد من اجل التغيير والرقي، زبيدة عسول:" لايمكن أن يكون من تسبب في مشكلة خلال 20 عام، جزء من الحل".
وفي انتظار ان يحسم المجلس الدستوري موقفه بشان مقترح قائد الجيش، والجدل القانوني الذي سيرافقه؛ يتواصل الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام والرافض لكل مقترحات السطة. حيث شهدت مدينة بجاية تظاهرة حاشدة شارك فيها طلبة واساتذة الجامعات والعمال والفلاحون. كما نظم اعوان الدفاع المدني تظاهرة في العاصمة الجزائرية. ودخل عمال ميناء ارزيو غرب البلاد في إضراب عن العمل دعما للحراك الشعبي.