العالم - السعودية
للمرة الثالثة على التوالي تؤجل المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض جلسة محاكمة الناشطات السعوديات الى السابع عشر من الشهر الجاري وقد اقتصرت الجلسة على استلام بقية ردود المعتقلات على الاتهامات ضدهنّ.
للمرة الثالثة على التوالي تمنع السلطات السعودية دخول الصحافيين وممثلي الهيئات الحقوقية المستقلة وبعض المراقبين الدوليين إلى قاعة المحكمة لحضور جلسة محاكمة الناشطات الحقوقيات المعتقلات.
واكتفت النيابة العامة خلال الجلسة بنفي ما قالته الناشطات الحقوقيات الاسبوع الماضي حول تعرضهن للتعذيب والتحرش معتبرة اقوالهن مجرد كلام غير صحيح وقد تم توجيه نفس الرد الى لجين الهذلول رغم انها لم تتكلم في الجلسة الماضية. وذكرت الأنباء ان المحكمة اخضعت الناشطات لمراجعة طبية دقيقة،لإخفاء علامات التعذيب والإهمال الطبي الذي تعرضن له طيلة فترة بقائهنّ في السجون.
موقع معتقلي الرأي السعودي المعارض اتهم السلطات بمحاولة حرف أنظار الرأي العام بشغلهم بمسألة الإفراج المؤقت ونسب الفضل فيه إلى جهود المحكمة مؤكدا بان الخطوة بحد ذاتها استمرار للانتهاك الحقوقي ضد الناشطات، واعتبر الموقع المعارض أن المَخرَج الوحيد الطبيعي هو بالإفراج الفوري عن الناشطات من دون المضي في مسلسل المحاكمات التي وصفها بالهزلية وبالباطلة
وطالب اكثر من 36 دولة، من بينها الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا، الرياض إلى إطلاق سراح الناشطات. وكتب تسعة أعضاء بارزين من مجلس الشيوخ الأمريكي خطابا علنيا الأسبوع الماضي يطالبون فيه الملك سلمان الإفراج الفوري عن السجناء المحتجزين بتهم مشكوك فيها تتعلق بنشاطهم، من بينهم النساء اللواتي يحاكمن في الوقت الراهن.
وانتقدت منظمة العفو الدولية اطلاق سراح المعتقلات على اساس مؤقت مؤكدة بانه تم اعتقالهن وتعرضهن للتعذيب والتهديدات لمجرد المطالبة السلمية بحقوق المرأة والتعبير عن ارائهن.