ويقول فراس وهو من المعارضين للحكومة السورية، "إن رفعت موجود بأملاكه في فرنسا منذ عام 1979 على الأقل، وأول اتهام رسمي له كان في عام 2013، أي أن الفرنسيين استيقظوا بعد 34 عاما ليكتشفوا فجأة بأن رفعت الأسد موجود في فرنسا ولديه أملاك كبيرة ومجموعة بشرية تحيط به وتقبض منه الأموال.. وبأن هذه الأموال مشبوهة ومشكوك في مصادرها.. الخ".
وبخصوص دوافع محاكمة والده اليوم يقول إن ثمة عددا من الأسباب منها الثانوي ومنها الجوهري، مبينا في في تدوينة على صفحته في الفيسبوك أن "السبب الأول أنهم يعاقبونه على سنوات طويلة، ما بين عامي 1984 و2000، كان خلالها يوحي إليهم باستمرار بأنه قوي في سوريا وبأنه المرشح الأقوى لاستلام السلطة عند غياب شقيقه حافظ".
ويضيف أن "السبب الثاني أن الاحتمال البسيط الذي كان متبقيا في أن يكون لرفعت الأسد دور ما يلعبه في سوريا قد اختفى تماما مع اندلاع الحرب في سوريا وتوضحت عدم قدرته على لعب أي دور يجعل له وزنا وقيمة لديهم".
ويتابع "السبب الثالث أن رفعت الأسد فقد الغطاء السياسي الذي كانت توفره له علاقته الجيدة مع عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حيث بدأ بالابتعاد عنه تدريجيا ابتداء من عام 2000 بعد استلام بشار الأسد للسلطة في سوريا".
وبخصوص السبب الرابع، يقول فراس الأسد إن "فرنسا أرادت أن تظهر بمظهر المؤيد للشعب السوري المنتفض ضد حكم الأسد فلم تجد أفضل من الهجوم على رفعت الأسد الذي يكرهه ذلك الشعب المنتفض كما يكره بشار الأسد ان لم يكن أكثر" بحسب تعبيره.
ويضيف أن "السبب الخامس أن فرنسا تعتقد بأن محاكمة رفعت الأسد تحرج عائلة الأسد في سوريا، وتحديدا الرئيس السوري، ولم تكن تحتاج التحقيقات والإجراءات القضائية ضد رفعت الأسد 6 سنوات من العمل ولكن التوظيف السياسي قد اقتضى ذلك".
وزعم قائلا "ليس من قبيل الصدفة أن تتزامن الأوامر القضائية الفرنسية الأخيرة بحق رفعت الأسد مع تزايد الضغوط الأمريكية على الرئيس بشار الأسد، وقد تستمر هذه المحاكمة لفترة أطول لتوفير المزيد من الوقت للأخذ والرد بين أجهزة المخابرات الفرنسية والسورية التي لم تتوقف في يوم من الأيام".
ويضيف "هناك شيء مهم آخر.. إن رفعت الأسد اليوم يتم تحميله فرديا مسؤولية كل المخالفات القانونية المختلفة في فرنسا بعيدا تماما عن بعض المقربين جدا إليه والذين يتحملون معه مسؤوليات كبيرة عن الكثير من الأمور، ومنهم من كان مسيطراً تماما على قرار رفعت الأسد في السنوات العشر الأخيرة ومنعه حتى من التفكير في العودة إلى سوريا بعد أن تجاوز السبعين من عمره، وهؤلاء الأفراد لا يهمهم حقيقة ما يحدث لرفعت الأسد على المستوى الشخصي، وحتى مصادرة جميع الأملاك العقارية لا تهمهم كثيرا طالما أنهم شخصيا بمنأى عن المحاسبة القانونية، فهم لديهم من الثروات المادية، خارج إطار العقارات والثروات الظاهرة للعيان، ما يكفي لبناء ثلاثة امبراطوريات عقارية جديدة أكبر من تلك الموجودة اليوم".
ويقول "ما يحصل اليوم هو أن أقرب المقربين من رفعت الأسد يبيعونه بأرخص الأثمان بعد أن أخذوا منه أغلى وأثمن الثروات التي لا علاقة لها على الإطلاق بكل ما يتم الحديث عنه من ثروات في الإعلام وفي القضاء".
ويقول فراس إن "ما يحدث مع رفعت ليس إحقاقا للحق ولا تنفيذا للعدالة أبدا حتى وان كان ظاهر الأمر كذلك، وإن أملاك الشخصيات الأجنبية، التي يمكن بسهولة أن يتم مواجهتها بنفس التهم الموجهة إلى رفعت الأسد، أو ببعضها، تملأ باريس وفرنسا وبالأخص الشخصيات العربية منها".
جدير بالذكر أن القضاء الفرنسي أمر بمحاكمة رفعت بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع.