العالم - السودان
وقال يوسف،اليوم الأحد:"المجلس العسكري الانتقالي في السودان لم يقتنع بعد بتسليم السلطة، ولم يعتقل بعد رموز الفساد"، معتبراً أن عمليات الاعتقال الجارية الآن ليست سوى "تصفية حسابات".
وأردف: "من أصدر قرار ضرب المعتصمين بالنار أيام البشير هم قيادات المجلس العسكري الآن".
يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي يدير شؤون السودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل أيام.
وأكد يوسف على أن جهاز القضاء السوداني سيقوم بمحاكمة البشير، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية ستشهد مراجعة جميع الاتفاقيات التي وقعها السودان والانسحاب من حرب اليمن فضلا عن إعادة تشكيل الجيش السوداني ليكون جيشا واحد.
وشدد يوسف على أن كل حزب شارك في حكومة البشير سيكون خارج المعادلة السياسية في المرحلة الانتقالية، وأكد أن "المجلس السيادي المدني المرتقب إعلانه لن يكون له رئيس بل مجموعة قيادية مهمتها سيادية وليست تنفيذية".
وتابع موضحا: "المجلس السيادي سيشمل ممثلين عن الأقاليم السودانية وممثلين عن الأحزاب السياسية".
ووفقا له فإن الحكومة السودانية المقبلة ستكون صغيرة وتشكل من 15 إلى 20 وزيرا فقط منوها إلى أنه تم وضع برنامج أطلق عليه "سياسات بديلة" لحكم البلاد وسيشمل دستور انتقالي.