العالم - البحرین
تتعارض المصالح مع حقوق الانسان في الدول الغربية التي تدعي لديموقراطية والحريات، فمصالح استقبال ملوك عرب لتوقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات تتقدم على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبونها في بلادهم، وفقا لتقارير دولية ومنظمات حقوقية عالمية.
هذه المرة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في العاصمة الفرنسية باريس، يلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون، ويوقع 12 اتفاقية بملياري يورو.
وجاء التوقيع على وقع أصوات حقوقية منتقدة لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين التي طالبت الرئيس الفرنسي بألا يتراجع عن انتقاد سجل المنامة الحقوقي، وأن يواصل الضغط على ملك البحرين بشأن القضايا الحقوقية عن طريق استخدام صلاحياته مجددا لتصحيح الظلم الذي ارتكبه القضاء البحريني بحق المعتلقين والإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب وغيره من المعارضين السياسيين والمدافعين الحقوقيين.
وفي هذا السياق أكدت المفوضية الأميركية للحرية الدينية الدولية أن حكومة البحرين تواصل التمييز والقمع في البلاد على أساس الهوية الدينية.
وفي تقريرها السنوي للعام 2019 قالت المفوضية إن المنامة اعتقلت العام الماضي بعض رجال الدين الشيعة خلال احتفالات عاشوراء الدينية بزعم التحريض على الكراهية، كما تم منع بعض المرشحين الشيعة من المشاركة في الانتخابات المحلية والبرلمانية، مشيرة إلى اعتقال العديد من قادة الأحزاب المعارضة.
وأوضح التقرير أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان ممن طالبوا بمزيد من الحرية الدينية ظلوا في السجن، وعلاوة على ذلك، استمر التمييز ضد الشيعة في الوظائف الحكومية وبعض الخدمات العامة والاجتماعية أيضا، على الرغم من أن قوانين البحرين تؤكد مبادئ عدم التمييز.
ودعت المفوضية للضغط على الحكومة البحرينية لتطبيق المرسوم الملكي الذي يحظر التمييز في العمل على أساس الانتماء الطائفي، إضافة لضمان حرية الدين والحد من التحريض الطائفي وتوفير المساءلة عن الانتهاكات السابقة ضد المجتمع الشيعي المسلم والإفراج عن سجناء الرأي دون قيد أو شرط.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..