العالم - السودان
جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع قال فيه “إننا لن نقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين بحيث تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع”.
وأوضح أن مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية منها إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى، وهذه قضايا ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات.
ونوه إلى أن الوساطة من الشخصيات الوطنية، وجدت القبول من قوى الحرية والتغيير، وأن التفاوض يقوم على “مجلس سيادي مدني واحد بتمثيل محدود للعسكريين”.
والجمعة، صرحت مصادر في لجنة وساطة بين المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير”، “بأن لجنة الوساطة قدمت مقترحا تضمن تشكيلة “المجلس السيادي” مكونا من 3 عسكريين و7 مدنيين بقيادة رئيس المجلس العسكري الانتقالي.
كما تضمن المقترح تشكيل مجلس “الأمن والدفاع القومي” مكونا من 7 عسكريين و3 مدنيين هم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية، والخارجية.
وتتشكل لجنة الوساطة من شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل الأعمال، أسامة داود.
وأشار تجمع المهنيين في البيان إلى أن ” إعلان الحرية والتغيير” مع القوى السياسة الأخرى الهدف منه مقاومة موحدة لقيادة عملية التغيير وإسقاط النظام.
وأضاف: “بعض التنظيمات السياسية، لم تلتزم بالقرارات الجماعية والإعلام الموحد والمشترك في إصدارها للبيانات، بحثاً عن مصالح حزبية مُتعجلة”.
ولفت إلى أن البيانات والصراعات والأصوات الحزبية المتضاربة تضرب الثقة بين مكونات الشعب السوداني.
وشدد التجمع على أن موقفه ثابت من التحالف القائم مع قوى ” الحرية والتغيير”.
كما دعا إلى استمرار الاعتصام وكافة أشكال الاحتجاج والتظاهر بما في ذلك الإضراب السياسي والعصيان المدني.
وتضم قوى “إعلان الحرية والتغيير” تحالفات ” نداء السودان” و”الإجماع الوطني” و “التجمع الاتحادي، و”القوى المدنية”.
وتم تشكيل المجلس العسكري بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.
ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ ما أدى إلى إغلاق جسري “النيل الأزرق” و”القوات المسلحة”، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.
وتطالب قوى “إعلان الحرية والتغيير” بـ”مجلس رئاسي مدني”، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و”مجلس تشريعي مدني”، و”مجلس وزراء مدني مصغر” من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.