العالم - تقارير
حثت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج مساء الثلاثاء على التوصل سريعا الى اتفاق بين المتظاهرين السودانيين والمجلس العسكري الحاكم حول الانتقال الى حكم مدني في البلاد معتبرة أن عدم القيام بذلك سيجعل من الصعب عليها العمل مع السلطات الجديدة.
وتعثرت المحادثات بين قادة المحتجين والمجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الاطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي منذ الاثنين اثر خلاف حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد.
وجاء التعثر في المفاوضات بالرغم من توقع نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي" التوصّل "في وقت وجيز" إلى "اتفاق كامل" بين الجيش والمحتجين حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد.
وقالت الترويكا الغربية التي سبق أن قامت بوساطة في نزاعات السودان، في بيان "يحتاج السودان وعلى وجه السرعة إلى اتفاق بين الأطراف ينهي هذه الفترة من عدم اليقين وعدم الاستقرار وبناء توافق وطني في الآراء بشأن المستقبل".
وأضافت في البيان الذي نشر على صفحة السفارة الاميركية في الخرطوم على فيسبوك أن "أي نتيجة لا تؤدي الي تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتضع سلطة الحكم الاساسية مع المدنيين، لن تستجيب لإرادة الشعب السوداني المعبر عنها بوضوح للانتقال إلى حكم مدني".
وأوضحت ان ذلك "سيؤدي هذا إلى تعقيد التعامل الدولي، وسيجعل من الصعب على بلداننا العمل مع السلطات الجديدة لدعم التنمية الاقتصادية في السودان".
وتابعت الدول الثلاث "نحث الأطراف على استئناف المحادثات بسرعة و التوصل إلى اتفاق يعكس إرادة الشعب ويساعد في تسهيل الدعم الدولي".
ويستعد تحالف قوى الاحتجاج في السودان منذ الثلاثاء إلى اعلان "اضراب سياسي عام"، ردا على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد بشأن تسليم السلطة للمدنيين.
وقال بيان صدر الثلاثاء عن تجمع المهنيين السودانيين، الركيزة الأساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات في السودان "من أجل تمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام".
ويؤكد المتظاهرون المعتصمون أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم رافعين اشارات النصر ومرددين هتافات ثورية، تصميمهم على انجاز عملية انتقال البلاد الى حكم مدني رغم تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري في البلاد بعد أيام من المحادثات.
وكان اعتصام قد بدأ في 6 نيسان/أبريل أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش استمراراً للحركة الاحتجاجيّة التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر.