بينما لا تزال الصورة في الجزائر غير واضحة المعالم مع انعدام افق الحل في المدى المنظور؛ برزت تطمينات رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح بأنه لا يسعى لتقلد أي منصب سياسي، وأنه ملتزم بممارسة مهامه الدستورية فقط. ودعا إلى الإسراع بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها.
تتشبث السلطات الجزائرية بإجراء الإنتخابات الرئاسية في الموعد المحدد لها في الرابع من تموز/ يوليو. إلا أن إجراءها ليس بالأمر اليسير؛ فهي تجابه بمعارضة واسعة ولم يبرز حتى الآن اسم أي مرشح له مصداقية.
وفي وقت يسعى فيه قائد المرحلة الانتقالية والرئيس الحالي عبد القادر بن صالح، للالتزام بالمواعيد الدستورية وانتخاب رئيس جديد. تعلو الأصوات من قلب الحركة الاحتجاجية رافضة أن تقوم السلطة المؤقتة بتنظيم الانتخابات. يطالب المحتجون قبل أي تصويت؛ بمؤسسات انتقالية تعمل على صياغة قانون انتخابات ودستور جديدين.
شيئا فشيئاً تبرز التعقيدات في احترام الموعد المعلن وتظهر الشكوك حول إجراء الانتخابات مع اقتراب موعدها؛ فعلى عكس عمليات الاقتراع السابقة؛ لم يبلغ المجلس الدستوري رسميًا عن الإجراءات أو المواعيد النهائية لتقديم ملفات الترشيح. يضاف إلى ذلك العقبة التي وضعها رؤساء البلديات والقضاة؛ بعد إعلان رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات، بينما يستحيل إجراءها بدونهم.