العالم - الجزائر
وجاء في بلاغ عاجل أصدرته الشرطة الجزائرية اليوم، أن قرار التجريد هذا "صادر عن السلطات العليا في البلاد"، بعد استتباب الأمن وزوال التهديدات الإرهابية التي عاشتها الجزائر في التسعينات.
وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن هذا القرار يشمل آلاف الشخصيات، من محامين، وإعلاميين، ووزراء سابقين، ونخب جامعية، ورؤساء جمعيات، وإطارات سامية في الدولة، وعسكريين سابقين، إلى جانب مقاولين ومسؤولي شركات كبرى.
وحصل المعنيون على الأسلحة ابتداء من سنة 1992 بغرض مواصلة عملهم في الميدان في ظل ظروف أمنية صعبة.
وتضمن البلاغ سحب جميع السيارات والعتاد الذي يستغله بعض رؤساء الجمعيات والهيئات النقابية، مثل الأضواء المنبهة التي تستخدم في المواكب الرسمية.