العالم - السودان
وتابع التجمع عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أن ما حدث هو توقف فقط للمفاوضات، وفي أى وقت يوافق المجلس العسكري على المقترح التفاوضي المقدم من قبل قوى الحرية والتغيير، بأن تكون رئاسة المجلس الرئاسي مدنية، سيتم البدء في التفاوض مرة أخرى.
ووجه تجمع المهنيين سؤالا إلى المجلس العسكري "إذا كان مجلس السيادة هو واجهة الدولة فقط، والجماهير تريده يحمل صفة مدنية، فلماذا التمسك بشيء تشريفي كهذا".
وأكد التجمع أن إضراب 28 و29 مايو/أيار سيكون "من أجل الضغط على المجلس العسكري وتسليم لسلطة مدنية، وقطع الطريق للمتربصين بثورة ديسمبر المنتصرة بإرادة الثوار والثائرات".
وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الجمعة الماضية، أنها تحضر للإضراب السياسي والعصيان المدني العام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لتقويم مسار الثورة وللمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وجاء في بيان قوى الحرية والتغيير: "شعبنا العزيز نبلغكم بأن دفتر الحضور الثوري قد رُفع تمامه للثوار باتجاه التحضير للإضراب السياسي والعصيان المدني، وهو عمل مقاوم سلمي أُجبرنا على المضي فيه والتصميم على إنجازه بقوة الشعب وضمير مواطنه اليقظ. في هذه اللحظة من عمر البلاد لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة واستكمال ما بدأ من مشوار، فأهداف الثورة واضحة وإنجازها دين في الرقاب واجب السداد.
ويدعو المتظاهرون إلى انتقال سريع للحكم المدني والقصاص للعشرات الذين قُتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات أرجاء السودان في 19 كانون الأول/ ديسمبر نتيجة أزمة اقتصادية.
ومنذ 6 أبريل/نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردّي الأوضاع الاقتصادية.