إلا أن وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، تكذيبا لخبر "عكاظ" دون الإشارة إليها.
وقالت الوكالة إن "الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية، وسوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء".
وشكك ناشطون في بيان الوزارة، قائلين إنها تراجعت عن البدء في تنفيذ اللائحة بعد السخط الشعبي الواسع، وإن عبارة "لا تزال تحت الدراسة" غير دقيقة.
وبحسب "عكاظ"، فإن اللائحة بعد تطبيقها، تفرض عقوبات تصل إلى 5 آلاف ريال على من ينتهكون منظومة القيم والأخلاقَ في الأماكن العامة، ويتسببون في الإضرار بمرتاديها، كما أنه سيعاقب من يرتدون لباسا غير ساتر.
وتفرض لوائح الذوق العام داخل المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانا أو بمقابل مثل: الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض.
ومن ضمن بنود اللائحة، عدم تخويف الآخرين، وهو ما فسرته وسائل إعلام سعودية، بأن برامج المقالب "الكاميرا الخفية"، مشمولة فيها.
وكان ناشطون علقوا على بند "اللباس غير الساتر"، بأن المقصود به هو "الشورت"، قائلين إن ولي العهد محمد بن سلمان يعد من أوائل المخالفين في حال تطبيق هذا البند، نظرا لجولة سياحية داخلية قام بها قبل شهور مرتديا "شورتا" قصيرا.
