العالم- تقارير
أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان تعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي، بدءا من يوم الأربعاء 12-06-2019، وحتى إشعار آخر.
وقالت القوى في بيان لها، امس الثلاثاء، إن العصيان المدني نجح بصورة باهرة، وهو علامة بارزة في هذا المسار.
وجاء في بيان الحرية والتغيير أنه “لا رجعة عن طريق إكمال مهام الثورة بالإنتقال لسلطة انتقالية مدنية تنفذ البرنامج المنصوص عليه في إعلان الحرية والتغيير”.
وأضاف البيان أن “هذه الثورة لن تهزمها مخططات إنقلابية أو مليشيات إرهابية، والنصر الذي تحقق أيام العصيان المدني الثلاثة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك يثبت حقيقة ساطعة كالشمس، وهي أن شعب السودان موحد ضد الانقلاب ومجرميه ومليشياته، وأن كنانة وسائل المقاومة السلمية لشعبنا لم تنفد ولا قبل الشمولي بها”.
وذكر موقع “أخبار السودان” أن قوى التغيير قالت بامكانية تعليق العصيان المدني مؤقتا لإعادة ترتيب الأوضاع.
من جانبه قال المبعوث الإثيوبي إلى السودان السفير محمود درير، إن الأطراف السودانية اتفقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي استنادا إلى تم الاتفاق عليه سابقا.
وأشار درير في حديث للصحفيين في الخرطوم، إلى أن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.
وقال، لا عودة عما تم الاتفاق عليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الأسابيع الماضية.
من جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة، إنها تتابع “بقلق بالغ التطورات علي الأرض في العاصمة السودانية الخرطوم”، وتدعو السلطات هناك إلى “الكف عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين”.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك: “نريد أن نرى نهاية فورية للاستخدام المفرط للقوة ونطلب من السلطات المعنية التوقف عن اعتقال الأشخاص المدنيين الذين لديهم دور مهم في عملية المفاوضات بين المعارضة والمجلس العسكري”.
وأضاف: “نواصل بقلق بالغ متابعة الموقف على الأرض في الخرطوم وحيث يتعين العمل على عملية انتقال سلمي للسلطة إلى المدنيين”.
وأقر المجلس العسكري السوداني، بتورط أفراد من القوات النظامية متحفظ عليهم في فض اعتصام الخرطوم، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه لم يكن يرغب في فض الاعتصام، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام خلال 72 ساعة.
والسبت الماضي، جدد المجلس العسكري الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع “قوى إعلان الحرية والتغيير” بشأن المرحلة الانتقالية، والذي توقف عقب فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الجاري، ما دعى لتدخل وساطة إثيوبية لحلحلة الأزمة الجمعة.
بينما قدمت قوى التغيير شروطا لاستئناف المفاوضات، أبرزها: اعتراف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.
وأعلنت المعارضة أن عملية فض الاعتصام وأحداث العنف التي تلتها أودت بحياة 118 قتيلا، فيما يقول المجلس العسكري إن تلك الأرقام غير دقيقة، ويؤكد أن الأرقام المعتمدة فقط هى تلك التي تصدر عن وزارة الصحة.
وكانت آخر إحصائية لوزارة الصحة بشأن ضحايا فض الاعتصام وما تلاه من أحداث، الخميس الماضي، وتتحدث عن سقوط 61 قتيلا فقط.
وبعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير، أقام المحتجون اعتصاما منذ 6 أبريل/نيسان الماضي أمام مقر قيادة الجيش للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. وبدأ الطرفان مباحثات حول الفترة الانتقالية دون التوصل إلى اتفاق على تركيبة الهيئة الحاكمة الجديدة.