وتتواصل المفاوضات المباشرة بين قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بهدف الوصول الى حل للازمة السودانية ورسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة.
وناقش الطرفان خلال مفاوضات اليوم الاولعدة قضايا مهمة حيث حققت الجولة الاولى تقدما واضحا حسب تصريح لوسيط الاتحاد الإفريقي الذي اكد ان الطرفين أجريا مفاوضات مسؤولة، مشيراً إلى التوصل الى قرارا لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ذوي الصلة بالاحتجاجات في البلاد.
وقال محمد الحسن ولد لابات المبعوث الإفريقي للسودان: " قد تقرر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ذوي الصلحة بالأحداث السياسية الاخيرة في البلد، اتفق الطرفان على جملة من القضايا ذات الاهمية".
قوى الحرية والتغيير وافقت على استئناف التفاوض المباشر شرط ألا تتجاوز مدّته ثلاثة أيام، مشيرا الى انه يجب مناقشة القضايا التي لم تناقش سابقا.
وقال المتحدث بإسم قوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني: "اي تفاوض يجب أن يبتدئ من النقاط التي لم يتم الإتفاق عليها".
ومن المفترض ان يناقش الطرفان مسالة إدارة المجلس السيادي، الهيئة التي يُفترض أن تُشرف على الفترة الانتقالية. وتسببت هذه المسألة الحساسة في أيار/مايو بتعليق المفاوضات. إذ يطالب المجلس العسكري برئاسة عسكرية، بينما تصرّ قوى إعلان الحرية والتغيير على رئاسة دورية مدتها ثمانية عشر شهراً للعسكريين، ومثلها
ومع استمرار المفاوضات لا يزال الشارع السوداني يغلي والتظاهرات تجوب الشوراع، حيث خرج آلاف الطلاب السودانيين، بمدينتي القضارف ومدنين في تظاهرات للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، وضرورة تأجيل العام الدراسي إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية.