العالم _ الأردن
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها السلطات الأردنية بوجود عدد ضخم من الأسلحة الفردية بين مواطنيها.
وبحسب الأرقام التي أوردها حماد فإن نصيب كل مواطن أردني قطعة ونصف من الأسلحة بصرف النظر عن الذخائر.
ولم يفسر الوزير الأردني كيفية تكدس كل هذه القطع من الأسلحة المنتجة بالخارج بالتأكيد بأيدي المواطنين كما لم يتحدث عن مبررات صمت الحكومات والأجهزة في الماضي.
يذكر أن حماد سبق واتهم رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أحمد عبيدات بالمبالغة، عندما حذر من وجود أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح غير شرعية بأيدي الأردنيين.