العالم - مصر
وتأتي هذه التعديلات بعد أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن القانون بحاجة إلى أن يكون أكثر توازنا.
وأعلن البرلمان على موقعه الالكتروني اقراره عددا من مشاريع القوانين "بما في ذلك مشروع القانون الذي ينظم ممارسة العمل الأهلي".
ولا يزال القانون الجديد يمنع المنظمات الأجنبية من استخدام مقارها في "أنشطة غير مصرح بها"، دون تحديدها، وفقا لنص القانون المعدل كما ورد في وسائل إعلام محلية.
والمنظمات غير الحكومية ممنوعة أيضا من تحويل أو تلقي أموال من أشخاص أو كيانات، ما عدا مصادر تحدد مسبقا، دون موافقة رسمية.
والتعديلات تلغي عقوبة السجن لكنها تفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (نحو 55 ألف دولار)، وفق وسائل إعلام.
والأسبوع الماضي رفضت 10 مجموعات حقوقية مصرية، بما فيها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التعديلات لأنها لا تزال مقيدة للغاية.
وأعربت المنظمات عن رفضها الكامل لمشروع قانون العمل الأهلي المعروض حاليا على البرلمان وطالبت "كافة الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي، بعدم الترحيب بمشروع القانون الجديد، والضغط من أجل مزيد من الإصلاحات".
وقالت وسائل اعلام محلية إن اكثر من ثلثي البرلمان المؤلف من 596 عضوا وافقوا على مشروع القانون وعارضه ستة نواب فقط.
والتمويل الأجنبي كان قضية سياسية مثيرة للجدل منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.
في كانون الاول/ديسمبر الماضي برّأت محكمة 43 من موظفي المنظمات غير الحكومية، بينهم أميركيون وأوروبيون، اتهموا بتلقي تمويل أجنبي غير مشروع غير لإثارة الاضطرابات خلال الانتفاضة.