العالم - السعودية
قضية مقتل الاعلام السعودي جمال خاشجقي عادت لتتفاعل من جديد في اروقة المحافل الدولية لاسيما في مجلس النواب الاميركي الذي صادق باغلبية ساحقة على مشروعي قرار احدهما يطالب بفرض عقوبات على المسؤولين عن قتل خاشقجي والاخر يدين انتهاكات حقوق الانسان في السعودية.
عضو الكونغرس الديمقراطي توم مالينوسكي دعا إلى التعجيل بالكشف عما وصفه بمدبر جريمة قتل خاشقجي قبل أن يعتلي ولي العهد محمد بن سلمان العرش .معترفا بان بلاده تخاطر بتعزيز كذبة بن سلمان بأن قتل خاشقجي كان من فعل مارقين من أجل افلات السعوديين من العقاب على الجريمة.
وكانت المقررة الأممية لحالات الإعدام خارج القانون أنييس كالامار أكدت أن قضية اغتيال خاشقجي ستبقى حية حتى يقتنع الرأي العام العالمي بأنه جرى اتخاذ ما يلزم لتحقيق العدالة، وشددت على ضرورة إنزال عقوبات تطال أشخاصا في أعلى هرم السلطة.
وفي سياق حقوق الإنسان دان مشروع قرار اخر حمالات الاعتقال وانتهاك حقوق الناشطات في المملكة مطالبا وزير الخارجية مايك بومبيو بالكشف عن مدى تورط اجهزة الامن السعودية في انتهاكات حقوق الانسان.
ووقع أكثر من عشرين عضوا جمهوريا وديمقراطيا بالكونغرس على رسالة شديدة اللهجة لبومبيو يطالبونه فيها بالضغط على الرياض لاحترام حقوق الإنسان والحريات ، والإفراج عن نشطاء حقوق المرأة.
الموقعون على الرسالة اكدوا أن الانتهاكات لحقوق الإنسان بالسعودية مستمرة وهي تعرقل مواجهة العديد من التحديات الإقليمية، وطالبوا بومبيو بإثارة قضية الناشطين السعوديين على اعلى المستويات بالحكومة، والضغط لإطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط.
منظمة فريدوم هاوس وغيرها من المنظمات الحقوقية صنفت السعودية بأنها واحدة من أسوأ منتهكي الحقوق السياسية والحريات المدنية في العالم، وأعتبرت ان جريمة اغتيال الصحفي لدى واشنطن بوست جمال خاشقجي مثال صارخ على هذه الانتهاكات.