العالم - سوريا
مصادر في «محروقات» صرّحت لجريدة «الوطن» السورية بأن قرار رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي هو قرار صائب، والغاية منه تحقيق العدالة والإنصاف لمصلحة الدولة، بمعنى أن المطعم الذي يستهلك على سبيل المثال 15 طناً شهرياً من الغاز الصناعي، من غير المعقول أن يعامل معاملة المواطن الذي يستهلك أسطوانة غاز منزلي شهرياً، لجهة الدعم.
ولفتت إلى أنه عندما كان سعر أسطوانة الغاز الصناعي 4000 ليرة سورية وتحتوي 16 كيلوغراماً فإن سعر كيلو الصناعي كان 250 ليرة سورية، وهو سعر كيلو الغاز المنزلي المدعوم نفسه الذي يحسب للمواطن، ومن غير المعقول أن يتم دعم الغاز الصناعي بمبلغ دعم الغاز المنزلي نفسه، مبيناً أنه بعد هذا القرار بقيت أسطوانة الغاز الصناعي مدعومة، ولكن أقل من دعم الغاز المنزلي.
وعن احتمال لجوء بعض أصحاب المطاعم لرفع أسعار منتجاتهم بذريعة رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي، بينت المصادر أنه ليس من مبرر لأصحاب المطاعم لرفع الأسعار، لأن الغاز يعتبر إحدى المدخلات في عناصر التكلفة، مبيناً أن أصحاب المطاعم يشترون أسطوانة الغاز الصناعي بسعر 8000 ليرة، من الموزع وفي بداية الأزمة في سورية كانوا يشترونها بأكثر من 10 آلاف ليرة، مشيرة إلى عدم التزام موزعي الغاز الصناعي قبل القرار هذا بسعر مبيع أسطوانة الغاز بالسعر الذي حددته شركة المحروقات وهو 4000 ليرة.
وأشارت إلى أنه بعد قرار رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي تم رفع مبلغ الربح للموزع أو المعتمد الذي كان يتذرع بقلة مبلغ ربحه حيث كان يحصل على 100 ليرة سورية ربحاً عندما كان سعر الأسطوانة 4000 ليرة سورية على حين أصبح الآن ربحه بعد القرار 400 ليرة عندما أصبح سعر الأسطوانة 6000 ليرة سورية، موضحة بأن الرقابة على المطاعم التي قد تلجأ لرفع سعر مبيعها بعد رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي هي من مهمة التموين.