العالم - تونس
تجاوز الآجال الدستورية المحددة بتسعين يوما لتسلم رئيس الجمهورية الجديد مهامه أمر وارد، هكذا أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في لقائها بممثلي عدد من الأحزاب السياسية، حول روزنامة الانتخابات الرئاسية المبكرة، مقترحة اختصار آجال الطعون وتوحيدها في حال المرور إلى دورة انتخابية ثانية، أو إصدار قانون خاص بهذه الانتخابات.
مقترحات، لم ترق لبعض الساسة الذين حذروا من تداخل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في بعض المراحل، مقترحين تأجيل البرلمانية أو توحيد المواعيد.
في مقابل ذلك، رحبت أطراف أخرى بمقترحات الهيئة، مشترطة توافقا برلمانيا وطالبت بالعمل على إنجاح المرحلة نظرا لاستثنائية الظرف.
وتم إقرار الخامس عشر من أيلول سبتمبر موعدا لإجراء هذه الانتخابات.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..