العالم - الأمريكيتان
وتنص النسخة الأولية من التشريع على منع بنك الاستيراد والتصدير الأميركي من تمويل نقل معدات وتقنيات نووية إلى السعودية، في غياب اتفاقات تعاون نووي بين البلدين، وعدم تبنّي الرياض المقاييس الدولية للحد من انتشار السلاح النووي.
وفي مقابلة هاتفية مع المجلة، علّق السيناتور فان هولين بقوله إنه «ينبغي عدم السماح مطلقاً بوقوع المواد النووية في الأيدي الخطأ، وبالتأكيد ولي العهد السعودي وهذا النظام قد أظهرا أنهما لا يمكن الوثوق بهما».
ويأتي التشريع الجديد في أعقاب تقرير جديد مفاجئ من لجنة الرقابة في مجلس النواب، يفيد بأن صديق ترامب القديم، رجل الأعمال الثري توماس باراك، يستخدم علاقاته في البيت الأبيض، لتعزيز صفقات تجارية مربحة بشأن الطاقة النووية في السعودية.
ويكشف التقرير الذي أصدره الديمقراطيون في لجنة الرقابة، أول من أمس، كيف تستخدم مصالح الشركات والمصالح الأجنبية سبلها الفريدة للترويج لنقل التكنولوجيا النووية الأميركية إلى السعودية، بحسب ما أشار إليه الرئيس الديموقراطي للجنة إيليا كامينغز في بيانه.
ووفقاً لمسودة حصلت عليها المجلة، سيمنع فان هولين وغراهام بنك الاستيراد والتصدير من تمويل مثل هذه التحويلات إلى السعودية ما لم تتخلَ الرياض عن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وتبرم اتفاقية تعاون نووي متماشية مع قانون الطاقة الذرية الذي ينظم الطاقة النووية المدنية، وتتبنّى بروتوكولات حماية إضافية متماشية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال فان هولين إن إدارة ترامب لم تكن شفافة مع الكونغرس بشأن دفعها لنقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية.