العالم - باکستان
قرار باكستاني بالتصعيد، تخفيض العلاقات الدبلوماسية والغاء التجارة الثنائية اضافة الى رفع القضية الى الامم المتحدة بمن فيهم مجلس الامن الدولي هي اولى خطوات اسلام اباد للرد على القرار الهندي.
قرارات جاءت بعد اجتماع للجنة الأمن القومي بالحكومة، برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، اعقبها تصريح لوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أكد فيه استدعاء سفير بلاده من نيودلهي وطرد السفير الهندي من اسلام اباد.
اجراءات تأتي بعد ما حذر عمران خان امام البرلمان من احتمال اندلاع حرب بين بلاده والهند وحمل الاخيرة مسؤولية تبعات قرارها.
وقال عمران خان:"أريد ان اوضح اننا سنقاوم هذه الخطوة في كل منبر بما في ذلك مجلس الامن، وصولاً الی المحكمة الجنائية الدولية".
ومنذ صدور قرار الحكومة الهندية، تخضع كشمير لاغلاق تام لليوم الثالث على التوالي وحظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها. لكن ذلك لم يمنع الاهالي في كشمير الهندية للخروج في تظاهرات متفرقة ادت الى مقتل متظاهر. فيما شهدت الشوارع في الهند احتجاجات مماثلة.
وقالت مواطنة مشاركة في التظاهرات:"ما حصل لا ينم عن الديقراطية في بلادنا. لقد اتخذ القرار بدون مناقشات في البرلمان. لذلك انا هنا للاحتجاج".
وتعتبر الهند ان قرارها شأن داخلي لكن باكستان تؤكد عدم قانونيته فيما يرى محللون سياسيون ان قرار رئيس وزراء الهند ناريندا مودي يشكل مخاطرة كبيرة يمكن أن تؤجج التمرد في كشمير والتوتر مع باكستان خاصة وانه قد أعد في تكتم كبير وصدر في شكل مرسوم رئاسي وقطع سكان كشمير عن باقي العالم.
ويقطن الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، غالبية مسلمة ويدعي كلا البلدين سيادته الكاملة على مجمل الاقليم.